تواصل الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل جهودها الميدانية لمتابعة تطبيق أحكام القانون، وترسيخ علاقات عمل متوازنة تقوم على احترام حقوق العمال وحماية مصالح أصحاب الأعمال، إلى جانب توفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، بتكثيف أعمال المتابعة والتفتيش على منشآت العمل، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
124 ألفًا و651 عاملًا يستفيدون من حملات التفتيش
ونفذت أجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل، خلال 10 أيام فقط، حملات تفتيش على 2923 منشأة، استفاد منها نحو 124 ألفًا و651 عاملًا وعاملة.
وأسفرت أعمال المتابعة عن رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بعقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة تشغيل الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب حالات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
الوزارة: الهدف تصحيح الأوضاع وليس تحرير المخالفات فقط
وأكدت وزارة العمل أن حملات التفتيش لا تستهدف تحرير المخالفات فحسب، وإنما تركز بصورة أساسية على تصحيح الأوضاع وتعزيز الالتزام بأحكام القانون وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وأوضحت الوزارة أنه تم منح المنشآت التي رُصدت بها ملاحظات مهلة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات القانونية، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجيهات وزير العمل باستمرار المتابعة الميدانية لمنشآت العمل والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
كما تستهدف الجهود توفير بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق العامل، وتدعم استقرار المنشأة، مع مراعاة مصالح أصحاب الأعمال وضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل.
الحوار والتعاون لدعم استقرار سوق العمل
ويشدد وزير العمل على أهمية أن تقوم علاقات العمل على أساس الالتزام بأحكام القانون وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين بيئة العمل ورفع معدلات الالتزام.
كما تؤكد الوزارة أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون داخل المنشآت، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
التفتيش يجمع بين الرقابة والتوعية
وتواصل أجهزة التفتيش أداء دورها الرقابي والتوعوي بالتوازي مع تقديم الدعم والإرشاد للمنشآت لمساعدتها على توفيق أوضاعها.
وتؤكد الوزارة أن هذا النهج يرسخ مفهوم التفتيش باعتباره إحدى أدوات حماية العامل وصاحب العمل معًا، وتحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، بما يدعم استقرار سوق العمل المصري.
