تواصل وزارة العمل جهودها لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساعد الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة للالتحاق بالوظائف داخل مصر وخارجها، ويدعم إعداد كوادر قادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل. وفي هذا الإطار، ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة دور الصندوق في توفير التمويل اللازم لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات البشرية.
399.5 مليون جنيه إجمالي المساهمات
استعرض اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل إجمالي المساهمات المالية التي جمعها الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى 30 سبتمبر 2026، والتي بلغت نحو 399.5 مليون جنيه. كما سجلت المساهمات خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر 2026 نحو 25.1 مليون جنيه، في مؤشر على استمرار توفير الموارد المالية اللازمة لمساندة برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف إعداد العمالة وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن تنمية مهارات الشباب والعاملين تأتي ضمن المحاور الأساسية لعمل الوزارة، لما لها من دور في إعداد عمالة مصرية مؤهلة تستطيع التعامل مع التطورات المتسارعة في سوق العمل. وأوضح أن تطوير قدرات المتدربين يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويدعم توفير الكوادر البشرية القادرة على شغل الوظائف المطلوبة داخل مصر وخارجها.
ربط التدريب باحتياجات الوظائف الفعلية
وشدد الوزير على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتوجيهها إلى البرامج التي تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، بما يرفع كفاءة التدريب ويزيد فرص الشباب في الحصول على وظائف لائقة. وأشار إلى أهمية تحقيق الترابط بين التدريب والتشغيل، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية ويساعد على توفير المهارات التي تحتاج إليها القطاعات الإنتاجية.
وأوضح رداد أن جهود الصندوق تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ويستهدف هذا التوجه دعم منظومة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير المهارات المهنية بما يتناسب مع متطلبات العمل المتغيرة، مع استمرار التنسيق بين التدريب والتشغيل لضمان الاستفادة من البرامج التدريبية وتحسين فرص الالتحاق بالوظائف.
