كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن استمرار معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص بالعملة المحلية في النطاق الموجب للربع السابع على التوالي، إذ بلغ 7.7% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بمتوسط قدره 11.8% في الربع الرابع من عام 2025.
ويتماشى هذا الاتجاه مع العودة إلى المستويات الطبيعية عقب التعافي الكبير من تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال السنتين الماليتين 2022/2023 و2023/2024، وعلى الرغم من التباطؤ الحالي منذ الربع الثالث من عام 2025 فإن معدل النمو الحقيقي في الربع الأول من عام 2026 لا يزال أعلى من المتوسط التاريخي له على مدار 15 عامًا والمقدر بنحو 4%.
وعلى نحو مماثل، تراجع معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية في الربع الأول من عام 2026 ليسجل 7.2% مقابل 11.9% في الربع الرابع من عام 2025، وقد انعكس هذا الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2026 بشكل أساسي في تراجع المساهمات الموجبة لأنشطة الخدمات والصناعة، خاصة في قطاعات العقارات والاتصالات والأغذية والمشروبات ومواد البناء، بينما حد من ذلك جزئيًا زيادة مساهمة قطاع الإلكترونيات والمنتجات الصناعية.
وأشار البنك المركزي إلى أن قطاع الخدمات لا يزال المساهم الرئيسي في معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية للربع الرابع على التوالي، إذ يتماشى ذلك مع مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال ذات الفترة، ويعكس هذا صلابة قطاع الخدمات نسبيًا في مواجهة الصدمات السابقة وبطء التعافي منها، خاصة مقارنة بائتمان ونشاط القطاع الصناعي الذي يتسم بسرعة الاستجابة للصدمات وبالتالي التعافي منها بشكل أسرع.
السيولة المحلية
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بشكل طفيف ليصل إلى 26.9% في يونيو 2026 مقابل 23.1% في يونيو 2025 و20.0% في مارس 2026، هذا بالرغم من التوقعات بانخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، خاصة من جانب الإيرادات، والتي من المتوقع أن تسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
