عقدت شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة اجتماعًا لمناقشة أهم الموضوعات التي تهُم قطاعها خلال الفترة الحالية.
وقال منير المصري، رئيس الشُعبة، إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة مقترحات ورؤية أعضاء الشُعبة فيما يتعلق بقانون العمل الجديد من وجهة نظر أصحاب الشركات.
وأكّد "المصري" أن الشُعبة سترفع مذكرة إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، من أجل عقد لقاء مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة مقترحات الشُعبة التي تعبر عن جمعيتها العمومية فيما يتعلق ببعض بنود قانون العمل الجديد، وذلك لتطوير وتنمية هذا القطاع الهام على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
ونوّه "المصري" إلى أن الشُعبة تبحث دائمًا مطالب قطاعها ومقترحات التطوير والتنمية من واقع أعضاء مجلس إدارة الشُعبة وجمعيتها العمومية، ورفع هذا الأمر إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية.
وشدّد "المصري" على أهمية مناقشة الشُعبة كافة المقترحات من جميع الجوانب بما يُحقق المصلحة العامة ويُنمي هذا القطاع في ظل التطورات الحديثة التي تُحتم على الشركات مواكبتها.
يُعد قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025) في مصر تحديثاً شاملاً لتنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال. أبرز بنوده تشمل حظر الفصل التعسفي، إقرار علاوة سنوية 3% من الأجر التأميني، تنظيم عقود العمل المؤقتة وغير المحددة، وتقنين إجازات الامتحانات والحفاظ على رصيد الإجازات.
