أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي لتنظيم التعاملات المتعلقة بالمعادن الثمينة، وتعزيز الشفافية بشأن أسعار العائد والمصروفات الإدارية على منتجات وخدمات التمويل.
وحظر التعميم الأول على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، إلى جانب السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، مثل الفضة والبلاتين.
وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
ويستند القرار إلى اعتبار السبائك والمشغولات الذهبية أدوات استثمارية، وبالتالي لا تدخل ضمن مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط.
وأكدت الهيئة أن تنظيم التعاملات يأتي في إطار دعم استقرار الأسواق وسلامة المعاملات في نشاط التمويل الاستهلاكي.
تعميم جديد بشأن أسعار الفائدة والمصروفات
وفي التعميم الثاني، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك.
كما تشمل البيانات متوسط معدل العائد والمصروفات الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بالعام المالي 2025.
ويأتي التعميم في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وبما يتوافق مع الإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتستهدف الهيئة من الإجراءات رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، مع تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين معها.
