كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعديل إجراءات اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية، موضحًا أن اعتماد الشهادة كان يرتبط في السابق بسداد ولي الأمر مبالغ مالية بالدولار لإحدى جهات الاعتماد الأجنبية.
وقال الوزير إن قيمة هذه المدفوعات كانت تقترب من 10 ملايين دولار، في مقابل الحصول على ختم جهة الاعتماد الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة أعادت تنظيم آلية اعتماد الشهادات لتقليل الأعباء المالية على أولياء الأمور والحفاظ على العملة الأجنبية داخل مصر، موضحا أنه تم إلغاء إلزام أولياء الأمور بسداد رسوم بالدولار للحصول على ختم جهة الاعتماد الأجنبية، وأصبح اعتماد وزارة التربية والتعليم هو الإجراء الكافي للالتحاق بالجامعات المصرية.
وأكد أن هذه الخطوة أسهمت في إغلاق أحد أكبر منافذ تحصيل العملة الأجنبية المرتبطة بالمدارس الدولية، بما يدعم جهود الدولة للحفاظ على موارد النقد الأجنبي، وخاصة الدولار، داخل الاقتصاد المصري.
تطوير 11 مادة في البكالوريا المصرية
وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تأليف وتصميم ومراجعة مناهج الصف الثاني الثانوي، والتي تضم 11 مادة دراسية، دون تحمل الوزارة تكلفة مالية في عملية إعدادها.
وتشمل المواد الدراسية:
- اللغة العربية.
- التاريخ.
- الرياضيات.
- الفيزياء.
- الكيمياء.
- اللغة الفرنسية.
- إدارة الأعمال.
- المحاسبة.
- البرمجة والذكاء الاصطناعي.
- اللغة الإنجليزية.
- علم النفس.
وتأتي هذه المناهج ضمن خطة الوزارة لتطوير نظام البكالوريا المصرية وتوفير محتوى تعليمي يتناسب مع طبيعة النظام الجديد ومتطلبات المرحلة الثانوية.
اعتماد مناهج البكالوريا من جهات متخصصة
وأشار الوزير إلى حصول منهج اللغة العربية في البكالوريا المصرية على اعتماد الأزهر الشريف، بينما تم اعتماد منهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني، كما تم إعداد مناهج البكالوريا المصرية وفقًا لنظام البكالوريا الدولية، في إطار الاستفادة من المعايير والخبرات الدولية في تطوير المحتوى التعليمي.
وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تحديث مناهج العلوم والرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية، ويستهدف التعاون مراجعة الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المستخدمة في بعض كتب البكالوريا المصرية، بما يساعد على رفع جودة المناهج وتطوير أدوات التقييم بما يتوافق مع المعايير التعليمية الحديثة.
تطوير المناهج لمواكبة التعليم والتكنولوجيا
واستعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية المصرية، مؤكدًا أن تحديث المحتوى التعليمي يمثل خطوة أساسية لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في مجالات التعليم والتكنولوجيا.
وأوضح أن خطة التطوير تستهدف بناء نظام تعليمي حديث، يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.
وكشف الوزير عن الانتهاء من تطوير 94 منهجًا بالتعليم العام، شملت مواد دراسية ومراحل تعليمية مختلفة، ومن أبرز المناهج التي جرى تطويرها اللغة العربية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، واللغة الإنجليزية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي.
كما شمل التطوير مناهج الرياضيات للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، إلى جانب تحديث مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالتعاون مع الجانب الياباني.
تطوير التربية الدينية والدراسات الاجتماعية
وتضمنت خطة تطوير المناهج أيضًا مواد التربية الدينية الإسلامية والمسيحية للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، إلى جانب الدراسات الاجتماعية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وفي مرحلة رياض الأطفال، تم إطلاق مناهج للتربية الفكرية بالتعاون مع خمس منظمات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تطوير 160 منهجًا دراسيًا للعام الدراسي 2026-2027، تشمل مناهج التعليم العام إلى جانب المناهج الخاصة بالبكالوريا المصرية.
وأوضح أن عملية التطوير تتم مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وفي إطار خطة شاملة تستهدف تحديث المحتوى التعليمي وتقديم مناهج أكثر ارتباطًا بالتطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل، وتعكس هذه الإجراءات توجه وزارة التربية والتعليم نحو إعادة تطوير المناهج المصرية، بالتوازي مع إدخال معايير وخبرات دولية في بعض المسارات التعليمية، وعلى رأسها نظام البكالوريا المصرية.
