طرح حزب الوعي تساؤلات بشأن آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بمواد الهوية الوطنية في العملية التعليمية، مستنكرًا عدم الاستماع إلى أصحاب المصلحة والمتضررين، ومتسائلًا عن أسباب عدم لقاء الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، لمناقشة رؤيته بشأن القضايا التعليمية محل الاهتمام.
وأكد الحزب، في بيان له، أن القرارات المرتبطة بتشكيل وعي الأجيال الجديدة وتعزيز انتمائهم وهويتهم الوطنية ينبغي أن تستند إلى حوار مجتمعي جاد، يتيح الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والخبراء والمتخصصين في المناهج والتربية للتعبير عن آرائهم ومناقشة انعكاسات تلك القرارات.
تساؤلات حول غياب الحوار المجتمعي
وتساءل حزب الوعي عن أسباب عدم استماع وزارة التربية والتعليم إلى أصحاب المصلحة والمتضررين، وفتح المجال أمامهم لعرض رؤاهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، مطالبًا بتوضيح مدى وجود آليات واضحة للتشاور مع المعنيين بالقرارات التعليمية قبل اتخاذها، بما يضمن مراعاة احتياجات الطلاب وأسرهم والاستفادة من الخبرات التربوية المتخصصة.
كما تساءل الحزب عن أسباب عدم عقد لقاء مع الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، للاستماع إلى رؤية الحزب وملاحظاته بشأن القضايا المتعلقة بمواد الهوية الوطنية، ومدى استعداد الوزارة للتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الراغبة في تقديم مقترحات لتطوير العملية التعليمية.
مواد الهوية الوطنية في دائرة النقاش
وشدد الحزب على أن القضية لا تتعلق بمجرد عقد لقاء من عدمه، وإنما بمبدأ أوسع يرتبط بمدى انفتاح الوزارة على الحوار واستعدادها للاستماع إلى الآراء المختلفة وإشراك أصحاب المصلحة في مناقشة السياسات التعليمية.
وأوضح أن الحوار مع الأحزاب والخبراء وأولياء الأمور والمعلمين لا ينتقص من صلاحيات الوزارة، بل يعزز فرص الوصول إلى قرارات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع التعليمي، ويسهم في تطوير السياسات التعليمية على أسس علمية وتربوية.
وأكد حزب الوعي أن مواد الهوية الوطنية تمثل جانبًا مهمًا في بناء شخصية الطالب وتعزيز انتمائه، مشددًا على ضرورة أن ينطلق النقاش بشأنها من الحرص على تطوير التعليم وترسيخ الهوية الوطنية، مع الاستفادة من الرؤى المتخصصة والمقترحات المجتمعية لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
مطالب بفتح حوار مع أصحاب المصلحة
ودعا الحزب وزارة التربية والتعليم إلى فتح حوار جاد ومعلن يضم الخبراء والمعلمين وأولياء الأمور وممثلي الطلاب والقوى السياسية والمجتمعية، إلى جانب وضع آليات مؤسسية تضمن الاستماع إلى الآراء المختلفة ومناقشتها بجدية وشفافية.
كما طالب الوزارة بتوضيح أسباب عدم الاستجابة لطلب لقاء رئيس حزب الوعي، حال تقديمه رسميًا، وبيان موقفها من عقد لقاء لمناقشة القضايا التعليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم الحوار المسؤول حول مستقبل التعليم في مصر.
واختتم الحزب موقفه بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يتحقق بالقرارات المنفردة وحدها، وإنما يتطلب الشفافية والاستناد إلى المعرفة المتخصصة وإشراك أصحاب المصلحة، مع الاستعداد لمراجعة السياسات وتطويرها في ضوء الحوار والتقييم المستمر.
وأكد أن جوهر القضية يتمثل في حق المجتمع التعليمي في الحوار والمشاركة، وضرورة إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة والقوى المجتمعية لتقديم رؤى ومقترحات تسهم في تطوير التعليم وتعزيز الهوية الوطنية.
