تصدرت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة أبرز صادرات مصر إلى السوق الصينية، بقيمة بلغت نحو 494 مليون دولار، وفقًا لبيانات مجلس الأعمال المصري الصيني، فيما جاءت الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بقيمة 150.6 مليون دولار.
وشملت قائمة الصادرات المصرية إلى الصين القطن والألياف النسجية النباتية بقيمة 76.4 مليون دولار، إلى جانب فوسفات الكالسيوم الطبيعي بنحو 31 مليون دولار، ثم المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة وصلت إلى 21 مليون دولار.
الواردات المصرية من الصين تتجاوز مليارات الدولارات
في المقابل، استحوذت الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية على النسبة الأكبر من الواردات المصرية القادمة من الصين، بقيمة بلغت نحو 4.1 مليار دولار، بينما جاءت السيارات والجرارات والدراجات في المركز التالي بقيمة 1.2 مليار دولار.
وضمت أبرز الواردات المصرية أيضًا الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 930.7 مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بنحو 524 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة قدرت بنحو 423.7 مليون دولار.
وقال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصين يمثل مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن حجم الصادرات ما زال بحاجة إلى مزيد من النمو بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يوفرها السوق الصيني أمام المنتجات المصرية.
وأوضح إبراهيم في تصريحات صحفية أن إعفاء صادرات 33 دولة إفريقية، من بينها مصر، من الرسوم الجمركية الذي أتاحته الصين اعتبارًا من مايو 2026، يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية لتعزيز حضور منتجاتها داخل السوق الصينية ورفع معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وعسكرية، ومن المتوقع أن تفتح المجال أمام توقيع اتفاقيات جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز مستوى العلاقات بين القاهرة وبكين.
تعاون اقتصادي وعسكري وفرص استثمارية جديدة بين القاهرة وبكين
وتأتي الزيارة في وقت تتواصل فيه فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك "نسور الحضارة - 2026"، بمشاركة عناصر من القوات الجوية في البلدين، وهو ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين مصر والصين ليشمل إلى جانب العلاقات الاقتصادية والسياسية مجالات عسكرية ودفاعية.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني أن تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية يتطلب تحركًا أكبر من جانب الشركات المحلية، مع العمل على رفع قدرتها الإنتاجية والتنافسية بما يتوافق مع احتياجات المستهلكين في السوق الصينية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر فرصًا للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، بما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين.
ولفت إبراهيم إلى أن أجندة التعاون المرتقبة قد تتضمن مشروعات اقتصادية جديدة وشراكات استثمارية، إلى جانب فرص للتمويل باليوان الصيني، فضلًا عن بحث مجالات حديثة للتعاون مثل الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد نشاط الشركات الصينية داخل السوق المصرية.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الصينية في مصر نحو 10 مليارات دولار، بينما وصل عدد الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية إلى حوالي 3971 شركة حتى نهاية يونيو 2026، من بينها 357 شركة جديدة تأسست خلال النصف الأول من العام الجاري.
