عقدت أمانة الشؤون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، اجتماعًا بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة، لمناقشة المخاطر المتزايدة للاستخدام المكثف لمواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الاهتمام المتنامي بهذا الملف وتأثيراته على المواطنين والأسرة والمجتمع.
«حلمي الشريف»: نحتاج إلى تحرك تشريعي سريع
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف أهمية الإسراع في دراسة المخاطر المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي، والعمل على وضع حلول تشريعية تواكب التطورات المتسارعة وتحمي المواطنين، خاصة الأطفال، من صور الجرائم والأضرار المستحدثة.
وأشار إلى أن التوسع في استخدام هذه المنصات أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم، من بينها الابتزاز الإلكتروني، والتصيد، وسرقة الهوية الرقمية، وإنشاء الحسابات الوهمية، واستغلال الأطفال، إلى جانب الجرائم المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. مقترحات لتطوير التشريعات ومواجهة الجرائم المستحدثة
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بشأن إعداد تصور تشريعي للتعامل مع المخاطر الرقمية والحد من الجرائم المستحدثة، بما يضمن سرعة مواجهة الأساليب الجديدة التي تستغل التطور التكنولوجي في الإضرار بالمواطنين.
وتناول النقاش سبل تطوير الإطار التشريعي القائم، وفي مقدمه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مع بحث إمكانية استحداث نصوص قانونية تتعامل مع التطورات الجديدة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
حماية المجتمع مع الحفاظ على حرية التعبير وشدد المشاركون على أهمية تحقيق التوازن بين مواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من مخاطرها، وبين الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والحقوق التي كفلها القانون.
ويأتي التحرك في إطار توجه حزب مستقبل وطن لبحث القضايا المرتبطة بالتطورات التكنولوجية وتأثيرها على المجتمع، والعمل على تحويل التحديات التي يواجهها المواطنون إلى مقترحات وحلول تشريعية تستهدف تعزيز الحماية الرقمية وصون حقوق الأفراد.
