أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، أن الدولة المصرية قطعت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية في تطوير منظومة حماية حقوق المواطنين، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى حقوقهم من خلال الآليات القانونية والقضائية.
وأوضح المغازي، خلال التغطية الخاصة التي يقدمها محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، أن تطوير منظومة التقاضي أصبح ضرورة في ظل التوسع الكبير في طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والشركات، خاصة النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.
المحاكم الاقتصادية تجربة قابلة للتوسع
وأشار أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق إلى أن المحاكم الاقتصادية تقدم نموذجًا مهمًا في القضاء المتخصص، لما تتمتع به من قدرة على التعامل مع القضايا الواقعة ضمن اختصاصها بدرجة عالية من الدقة والسرعة.
وأكد أن نجاح تجربة الدوائر المتخصصة يمكن أن يمثل أساسًا لتطبيق الفكرة على أنواع أخرى من المنازعات التي تحتاج إلى خبرات قانونية متخصصة وسرعة في الفصل.
مقترح بدوائر قضائية لنزاعات التطوير العقاري
وطرح المغازي مقترحًا بإنشاء دوائر قضائية متخصصة تختص بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين شركات التطوير العقاري والمواطنين، في ظل الزيادة الملحوظة في حجم التعاملات داخل القطاع العقاري.
وأوضح أن طبيعة العلاقات التعاقدية بين المطورين والعملاء أصبحت أكثر تشعبًا، وتشمل العديد من الالتزامات والحقوق المالية والقانونية، الأمر الذي يستدعي وجود جهة قضائية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع هذه النوعية من القضايا.
سرعة الفصل ودراسة العقود
وأكد أن تخصيص دوائر قضائية لمنازعات التطوير العقاري يمكن أن يساعد على تسريع إجراءات التقاضي والفصل في القضايا، إلى جانب توفير قدر أكبر من التخصص عند فحص العقود والالتزامات المترتبة عليها.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز حماية المواطنين، وتقليل مدد النزاعات، ودعم حالة الاستقرار والثقة في التعاملات داخل السوق العقارية.
حماية حقوق المواطنين والشركات
وشدد أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق على ضرورة العمل بشكل مستمر على تطوير آليات حماية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، بما يضمن تطبيق القانون وحصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار إلى أن تعزيز الحماية القانونية والقضائية للمتعاملين من شأنه الحد من النزاعات، وتقليل فرص امتدادها لفترات طويلة أمام جهات التقاضي، بما يدعم استقرار السوق العقارية ويحافظ على حقوق المواطنين.
