أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 32 قرارًا بإزالة عدد من مخالفات البناء في مدينتي الشروق والسادات، وذلك بعد رصد أعمال إنشائية تمت دون الحصول على التراخيص المطلوبة أو وجود مستندات قانونية تسمح بإقامتها.
وتأتي هذه القرارات ضمن تحركات وزارة الإسكان لمواجهة مخالفات البناء والتعامل مع التجاوزات التي يتم رصدها داخل المدن الجديدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء، والحفاظ على أراضي الدولة ومنع استخدامها بشكل مخالف للأنشطة المحددة لها.
مخالفات بناء في المناطق المضافة بمدينة الشروق
وشملت قرارات الإزالة عددًا من الأعمال المخالفة الموجودة بإحدى المناطق المضافة إلى حدود مدينة الشروق، حيث تم رصد إقامة مجموعة من المباني والأسوار، بالإضافة إلى هنجر وكرفانات بمساحات مختلفة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجاءت هذه المخالفات بالمخالفة للاستخدامات والأنشطة المحددة للأراضي داخل المنطقة، فضلًا عن عدم الالتزام بالمخطط العام المعتمد للمناطق التي تمت إضافتها إلى كردون مدينة الشروق.
وتضمنت القرارات التعامل مع هذه الإنشاءات المخالفة وإزالتها، نظرًا لإقامتها دون سند قانوني، وعدم توافقها مع الضوابط المحددة لاستغلال الأراضي داخل المدينة، بما يحافظ على طبيعة المناطق المضافة ويمنع تغيير الأنشطة المقررة لها دون موافقات رسمية.
إزالة أعمال خرسانية مخالفة بمدينة السادات
وفيما يتعلق بمدينة السادات، تضمنت القرارات مخالفات بناء تم رصدها على إحدى قطع الأراضي الموجودة بالمنطقة السكنية الريحان، داخل النطاق التابع لجهاز تنمية المدينة.
وتتمثل المخالفة في تنفيذ هيكل خرساني للدور الأول العلوي دون استخراج ترخيص يسمح بإقامة هذه الأعمال، وهو ما يعد مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء داخل المناطق السكنية بالمدينة.
كما شملت القرارات إزالة مخالفة أخرى بإحدى قطع الأراضي الموجودة في المنطقة السكنية الثالثة «ابني بيتك»، حيث تم تنفيذ أعمال صب الجيب الخلفي للدور الأرضي باستخدام الخرسانة المسلحة دون الحصول على التراخيص المطلوبة أو وجود سند قانوني يجيز تنفيذ هذه الأعمال.
الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة للبناء
وتعكس القرارات الصادرة عن وزيرة الإسكان استمرار التعامل مع مخالفات البناء التي يتم رصدها داخل المدن الجديدة، خاصة الأعمال التي تتم دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو الحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء في التنفيذ.
كما تستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على التخطيط العمراني للمدن، والتأكد من استخدام الأراضي وفقًا للأنشطة المحددة لها في المخططات المعتمدة، ومنع إقامة منشآت أو مبانٍ بالمخالفة للاشتراطات القانونية.
وتؤكد قرارات الإزالة أهمية الالتزام بالتراخيص قبل تنفيذ أي أعمال إنشائية، سواء كانت مباني سكنية أو أسوارًا أو منشآت أخرى، مع ضرورة مراعاة القواعد المحددة لكل منطقة، بما يضمن عدم انتشار مخالفات البناء والحفاظ على المظهر العمراني للمدن الجديدة.
وتواصل وزارة الإسكان متابعة ملف مخالفات البناء داخل المدن التابعة لها، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأعمال التي تتم دون ترخيص أو بالمخالفة للمخططات المعتمدة، بما يساعد على الحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للتنمية العمرانية.
