يسهم نمو الإنتاج المحلي للسيارات في فتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في الصناعات المغذية، من خلال إتاحة فرص أكبر لتطوير خطوط الإنتاج، وضخ استثمارات في تقنيات تصنيع متقدمة، وتحسين جودة المكونات بما يتماشى مع المواصفات والمعايير التي تفرضها شركات السيارات العالمية.
ولا تقتصر آثار التوسع في التصنيع المحلي على الشركات والمصانع فقط، بل تمتد إلى سوق العمل، مع ارتفاع الطلب على العمالة الفنية والمهندسين والمتخصصين في مجالات التصنيع ومراقبة الجودة والهندسة الصناعية.
كما ينعكس نمو النشاط الصناعي على قطاعات مساندة، تشمل النقل والخدمات اللوجستية والتخزين، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بتشغيل المصانع وسلاسل الإمداد.
نمو تجميع السيارات في مصر يفتح الطريق أمام توطين صناعة المكونات
وفي المقابل، فإن تجميع السيارات محليًا لا يعني بالضرورة تصنيع جميع أجزائها داخل مصر، إذ يمكن أن تعتمد الشركات على استيراد عدد من المكونات، وهو ما يجعل قياس القيمة المضافة المحلية مرتبطًا بحجم المكونات التي يتم توفيرها من السوق المصرية، وطبيعة العمليات التصنيعية المنفذة محليًا، ومدى قدرة الموردين على تلبية احتياجات الإنتاج بصورة منتظمة ووفقًا لمعايير الجودة المطلوبة.
ويعكس البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هذا التوجه، من خلال ربط الحوافز المقدمة للشركات بعدد من المؤشرات، تشمل حجم الإنتاج، ونسبة القيمة المضافة المحلية، والاستثمارات الجديدة، ومساهمة المكونات المصنعة محليًا، فضلًا عن الالتزام بالمعايير البيئية، بهدف دفع الشركات إلى التوسع في التصنيع بدلًا من الاكتفاء بعمليات التجميع.
وبالنسبة إلى الشركات الموردة، يمثل هذا التوجه فرصة لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها وزيادة مساهمتها في تصنيع المكونات محليًا بصورة تدريجية. فيما يظل التحدي الأساسي أمام القطاع هو تحويل زيادة إنتاج وتجميع السيارات إلى استثمارات طويلة الأجل في صناعة المكونات، بما يوسع قاعدة الموردين ويعزز الخبرات والقدرات الصناعية داخل مصر.
