أعلنت وزارة الصناعة استحداث نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، في خطوة تستهدف مساعدة المستثمرين على إطلاق مشروعاتهم دون الحاجة إلى تدبير كامل تكلفة الأرض منذ بداية النشاط، ويأتي النظام ضمن توجهات الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير حلول جديدة تجمع بين الجوانب التمويلية والتنظيمية، بما يدعم المستثمرين ويعزز نمو القطاع الصناعي، مع اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم السبت، تتراوح مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك بين 7 سنوات كحد أدنى و21 عامًا كحد أقصى، بينما تحدد القيمة الإيجارية السنوية عند 5% من سعر متر الأرض، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 10%، وتتم إعادة تقييم قيمة الإيجار كل سبع سنوات وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة، بما يضمن مراجعة القيمة الإيجارية على فترات محددة.
شروط تملك الأرض الصناعية بعد بدء التشغيل
يستطيع المستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جديته في تنفيذ المشروع وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب الحصول على رخصة التشغيل واستخراج السجل الصناعي.
وعند استكمال إجراءات التملك، تخصم قيمة الإيجارات التي سبق للمستثمر سدادها من إجمالي سعر الأرض، على أن يتم احتساب القيمة وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، وبعد خصم المبالغ المسددة، يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يجري تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية، مع إضافة الفوائد المقررة وفق القواعد المنظمة.
نظام جديد لدعم الاستثمار الصناعي وتسريع الإنتاج
ويستهدف نظام الإيجار المنتهي بالتملك توفير آلية أكثر مرونة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، إذ يخفف من حجم الالتزامات المالية المطلوبة في بداية المشروع ويتيح توجيه جزء أكبر من السيولة نحو الإنفاق على مراحل الإنشاء والتشغيل.
كما يمنح النظام المستثمر فرصة تخصيص موارده لشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، بما قد يساعد على الإسراع في دخول المشروع مرحلة التشغيل والإنتاج الفعلي بدلًا من توجيه رأس المال بالكامل إلى شراء الأرض منذ البداية، وتسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الآلية إلى تحقيق استخدام أكثر كفاءة للأراضي والأصول الصناعية، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة ودعم توسعات المستثمرين، بما يعزز معدلات الإنتاج ويرفع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.
ويمثل نظام الإيجار المنتهي بالتملك توجهًا جديدًا لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لانطلاق المشروعات وتحويل الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي إلى مشروعات إنتاجية تعمل على دعم الاقتصاد وزيادة الطاقة التصنيعية.
