وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل «الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية» ضمن سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بالتزامن مع اعتماد القواعد المنظمة للتغطيات التأمينية التي يقدمها الصندوق.
وتحدد القواعد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية، بما يدعم استدامة منظومة التأمين المرتبطة بالأخطاء الطبية.
خطوة لتفعيل منظومة المسؤولية الطبية
ويأتي تسجيل الصندوق في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام الأساسي للصندوق، وفقًا للقوانين والضوابط التنفيذية المعمول بها.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الصندوق يمثل خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يضمن حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
تحديد الأقساط وفقًا لطبيعة المهنة
وأوضحت الهيئة أن القواعد المنظمة، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، راعت تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة والحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق، مع الاستناد إلى الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية.
وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية، حُدد القسط السنوي للأطباء البشريين بـ240 جنيهًا لدرجة الممارس العام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
كما يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما يبلغ للصيادلة 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة المهن الطبية.
وتقرر خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أقساط المنشآت الطبية
وحددت الهيئة الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى الذي لا يتجاوز عدد أسرته 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
كما تشمل الأقساط 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
دراسة اكتوارية لمراجعة الأسعار
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية إجراء دراسات جديدة كلما دعت الحاجة، لمراجعة الأسعار وتحديد الأقساط المناسبة وفق النتائج الفعلية.
استثناء الغش والاحتيال والأخطاء الجسيمة
ويجوز للصندوق، وفقًا للضوابط، المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تتضمن غشًا أو احتيالًا.
كما يحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.
الاشتراك شرط لمزاولة المهنة
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية.
