كشف تقرير نشاط اتحاد الصناعات المصرية عن تنفيذ مجموعة من الخطوات الهادفة إلى تطوير الهيكل المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمنشآت والقطاعات المختلفة، وشملت خطة التوسع تأسيس غرفتين صناعيتين جديدتين، هما غرفة الدعاية والإعلان وغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية، بما يعزز التمثيل القطاعي للأنشطة الصناعية والتجارية على مستوى الجمهورية.
ويأتي إنشاء الغرفتين الجديدتين ضمن توجه اتحاد الصناعات المصرية إلى توسيع قاعدة التمثيل أمام الأنشطة المختلفة، وإتاحة خدمات أكثر تخصصًا للقطاعات المنضمة إلى الاتحاد.
ويستهدف هذا التوسع دعم التواصل مع مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرة الاتحاد على تقديم الخدمات التي تتناسب مع طبيعة كل قطاع.
اتحاد الصناعات يوسع انتشاره الجغرافي
وأشار التقرير إلى افتتاح فرع جديد للاتحاد في مدينة شبين الكوم، بالتوازي مع التحضير لإنشاء فرع آخر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومع استكمال هذه الخطوات، يصل عدد الفروع الإقليمية التابعة للاتحاد إلى 12 فرعًا، بما يدعم توسيع نطاق الخدمات والوصول بصورة أكبر إلى مجتمع الصناعة في مختلف المناطق، وتضمنت جهود الاتحاد أيضًا تقديم خدمات إصدار تراخيص التشغيل والسجلات الصناعية والتجارية للأعضاء من خلال منظومة الشباك الواحد، وتهدف المنظومة إلى تسهيل حصول الأعضاء على الخدمات المطلوبة من خلال إجراءات أكثر تنظيمًا، بما يساهم في تحسين تجربة المتعاملين مع الاتحاد وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
التحول الرقمي في اتحاد الصناعات المصرية
وعلى صعيد التطوير التكنولوجي، تضمن التقرير تنفيذ مشروعات للتحول الرقمي تستهدف ربط الغرف الصناعية والفروع الإقليمية ضمن نظام تقني موحد.
وتولى الاتحاد تمويل التكلفة الخاصة بتطبيق النظام الرقمي، في خطوة تستهدف توحيد آليات تقديم الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءة البنية التقنية المستخدمة في مختلف الوحدات التابعة له، كما شهدت المنظومة المؤسسية تفعيل نظام الفواتير الإلكترونية، مع إنشاء ربط مباشر مع مصلحة الضرائب المصرية بهدف إتمام عمليات المعالجة والتصدير بصورة رقمية.
ويأتي ذلك ضمن خطة تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية، بما يدعم سرعة التعاملات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإجراءات توجه اتحاد الصناعات المصرية إلى الجمع بين التوسع الجغرافي والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يتيح خدمات أكثر كفاءة للأعضاء ويدعم التواصل مع مختلف الأنشطة والقطاعات الصناعية في أنحاء الجمهورية.