تعد جرائم البلطجة واستعراض القوة من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتؤثر على شعور المواطنين بالأمان، وهو ما دفع المشرع إلى إقرار عقوبات مشددة لمواجهتها. ويجرم قانون العقوبات كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد بقصد ترويع الآخرين أو فرض السيطرة عليهم أو التأثير في إرادتهم، مع تشديد العقوبات في الحالات التي ترتبط باستخدام الأسلحة أو ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص أو استهداف الفئات التي تستوجب حماية خاصة، وذلك بهدف ردع مرتكبي أعمال العنف والحفاظ على النظام العام.
تجريم استخدام القوة والتهديد
وينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يستعرض القوة أو يلوح بالعنف أو يستخدم التهديد ضد شخص آخر بقصد تخويفه أو إلحاق الضرر به أو بممتلكاته، أو بهدف فرض السيطرة عليه وإجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باعتبار هذه الأفعال تمثل اعتداءً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.
ووفقًا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب مرتكب أعمال البلطجة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، إذا كان من شأن أفعاله إثارة الرعب لدى المجني عليه، أو تهديد سلامته، أو المساس بحريته أو ممتلكاته.
تشديد العقوبة في حالات محددة
وتشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو باستخدام أسلحة أو أدوات خطرة، أو مع اصطحاب حيوان يثير الذعر، أو إذا كان المجني عليه امرأة أو طفلًا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من ظاهرة العنف المجتمعي، ومنع استخدام القوة كوسيلة لفرض النفوذ أو تعطيل تنفيذ القوانين والأحكام، أو الإخلال بالأمن والسكينة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على أمن المواطنين واستقرار المجتمع.
