أشاد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصريبحكم القضاء المصري الصادر بإدراج «مجلس مسلمي أوروبا» و35 كيانًا إقليميًا وأهليًا تابعًا له على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين مؤكدًا أن الحكم يمثل خطوة مهمة في مواجهة الامتدادات التنظيمية والمالية للتنظيمات الإرهابية، ويعكس حرص الدولة على التصدي لمحاولات استغلال الكيانات والمؤسسات ذات الطابع الأهلي والخيري لتحقيق أهداف تنظيمية تهدد أمن الدول واستقرار المجتمعات.
أبو العلا: مواجهة الإرهاب تتطلب تجفيف منابع التمويل
وأكد رئيس الحزب العربي الناصري أن خطورة التنظيمات الإرهابية لا تقتصر على ممارساتها المباشرة، بل تمتد إلى الشبكات والواجهات التي تنشئها لتوفير مصادر التمويل والحفاظ على وجودها التنظيمي، فضلًا عن التأثير في المجتمعات من خلال أدوات تبدو في ظاهرها اجتماعية أو إنسانية.
وأوضح أن مواجهة هذه التنظيمات لم تعد تقتصر على التحركات الأمنية، وإنما تتطلب منظومة متكاملة من المواجهة القانونية والفكرية والمالية، تستهدف التصدي لمختلف أشكال الدعم والإسناد التي تساعد تلك التنظيمات على الاستمرار وممارسة أنشطتها.
حكم القضاء المصري رسالة حاسمة لمواجهة الإرهاب
وأشار أبو العلا إلى أن الحكم القضائي يحمل رسالة واضحة بأن مكافحة الإرهاب لا تقف عند حدود جغرافية معينة، وأن حماية الأمن القومي تستلزم مواجهة جميع صور الدعم والتمويل المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.
وشدد على أهمية سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، باعتبارهما الضمانة الأساسية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على استقرار المجتمع.
تحصين الشباب ومواجهة استغلال العمل الأهلي والخيري
وأضاف أن حماية المجتمع من الفكر المتطرف لا تتحقق من خلال المواجهة الأمنية وحدها، وإنما تستلزم أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي بكيفية استغلال بعض الكيانات للعمل الأهلي والخيري لتحقيق أهداف تنظيمية.
وأكد ضرورة تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والوعي الوطني، بما يحول دون استقطابهم أو توظيفهم في مشروعات تستهدف زعزعة استقرار الأوطان.
الحزب العربي الناصري يدعم جهود حماية الأمن القومي
واختتم النائب محمد أبو العلا بالتأكيد على دعم الحزب العربي الناصري لجميع الجهود القانونية والمؤسسية الرامية إلى حماية الأمن القومي المصري، ومواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وشدد على أن الدولة القوية لا تكتفي بمواجهة مظاهر الخطر، بل تعمل على تفكيك مصادره وشبكاته، وحماية مؤسساتها ومقدراتها، وصون حق المواطنين في العيش بأمن واستقرار.
