أكدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن إنصاف المعلم ليس منحة أو امتيازًا، وإنما حق أصيل يجب الحفاظ عليه، مشددة على أن الاستثمار في المعلم يمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
جيهان شاهين تؤيد تعديلات قانون التعليم لإنصاف المعلمين
وأعلنت شاهين تأييدها للتعديلات التشريعية المقترحة، التي تستهدف تحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين، وتقدير الحاصلين على الدرجات العلمية العليا، فضلًا عن مراعاة الظروف الإنسانية للعاملين بالقطاع عند احتساب المدد البينية اللازمة للترقية، خاصة الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
مطالبة بمعالجة أوضاع المعلمين المتأخرة ترقياتهم
وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة وضع حلول واضحة لأوضاع المعلمين الذين تأخرت ترقياتهم خلال السنوات الماضية نتيجة حصولهم على إجازات مرضية أو إجازات لرعاية الطفل.
وأكدت أن العدالة الوظيفية تقتضي عدم الإضرار بالمراكز القانونية للمعلمين بسبب ظروف إنسانية خارجة عن إرادتهم، مشيرة إلى أن هذه الفئات تستحق معالجة منصفة تضمن عدم ضياع حقوقها الوظيفية.
ضوابط موحدة لمنع اختلاف تطبيق قواعد الترقية
وشددت النائبة جيهان شاهين على أهمية وضع ضوابط واضحة وموحدة لتنفيذ التعديلات المقترحة، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المعلمين، ويمنع اختلاف التفسيرات وآليات التطبيق بين الإدارات التعليمية المختلفة.
واختتمت بالتأكيد على أن تطوير التشريعات المنظمة للعملية التعليمية يجب أن يتزامن مع حماية حقوق المعلمين وتوفير بيئة وظيفية عادلة ومحفزة، باعتبارهم العنصر الأساسي في نجاح أي خطة لتطوير التعليم والارتقاء بمستقبل الأجيال القادمة.
