أدى الحصار البحري والعقوبات الأمريكية إلى شلل كامل في صادرات النفط الخام البحرية من إيران، حيث هبطت الشحنات الموجهة إلى الصين إلى صفر برميل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ، وأفاد معهد الأبحاث الاقتصادية "Economy.ac" بأن عائدات النقد الأجنبي ستتوقف كلياً بحلول منتصف ديسمبر.
ويحذر التقرير الاقتصادي من أن مخزون النفط الإيراني الذي كان محتجزاً في ناقلات خارج منطقة الحصار قد نفد تماماً في منتصف أكتوبر، ونقل التقرير عن شركة الاستخبارات الطاقوية "Kpler" تقديراتها بأنه "إذا استمر الحصار البحري الأمريكي، فإن تدفق الإيرادات من صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية قد يتوقف نحو منتصف ديسمبر"، وهذا الخناق البحري يدفَع الاقتصاد الإيراني نحو قاع غير مسبوق ويجبر طهران على البحث عن طرق تهريب برية.
اختناق الناقلات في الخليج ومسارات التهريب البرية في إيران
كشفت منظمة المراقبة الأمريكية "UANI" في تحليل حديث لصور الأقمار الصناعية أن ما لا يقل عن 55 ناقلة محملة بالنفط الخام والغاز البترولي المسال عالقة على طول السواحل الإيرانية بسبب الحصار الأمريكي، وقد وثقت صور الأقمار الصناعية ست ناقلات تحمل العلم الإيراني ترسو فارغة ودون حراك قبالة سواحل سريلانكا، بينما بقيت سفن شحن إيرانية أخرى محاصرة في مواني كينيا والهند.
من جانبها، كشفت قناة "إيران إنترناشيونال" (Iran International) في تحقيق نشرته أن إيران تشغل محورا للتهريب البري ينقل النفط الخام من شمال العراق إلى مصافي التكرير داخل أراضيها. وتقوم شاحنات بتصدير المشتقات النفطية من المصافي الإيرانية إلى الأسواق في أفغانستان وتركيا.
ويهدف هذا الآلية السرية إلى الالتفاف على الحصار البحري الذي يفرضه الأسطول الأمريكي وتوليد دخل بديل نقدًا لصالح نظام الآيات.
انهيار التومان: تضخم بنسبة 88.7% وأجور زهيدة
أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" صباح اليوم، استناداً إلى بيانات المركز الإحصائي الإيراني، بأن أسعار المستهلكين قفزت بنسبة 88.7% خلال عام واحد، فقد فقد التومان نحو 40% من قيمته في غضون سبعة أشهر فقط، ليتم تداوله عند سعر قياسي منخفض يبلغ 2.63 مليون تومان للدولار الواحد، وأدت هذه التآكلات النقدية الحادة إلى تراجع الحد الأدنى للأجور الشهرية في إيران إلى نحو 63 دولاراً فقط.
