تشهد إسبانيا اليوم الأربعاء يوم إضراب عام طال انتظاره، وهو الأول من نوعه الذي يواجهه البلد منذ 14 عاماً، وقد دعت إليه لجان العمال (CCOO)، والاتحاد العام للعمال (UGT)، ونقابة المستأجرين ومنظمات أخرى تحت شعار: "الأجور، السكن، الأسعار".
وكشفت صحيفة الموندو الإسبانية، عن بعض الهتافات التي أطلقها المتظاهرون في وقت مبكر من فجر اليوم أمام بوابات مستودعات شركة النقل البلدي (EMT) في منطقة فوينكارال بمدريد، مثل "هذا اعتصام لأصحاب العمل!" أو "لتكن مباركة كفاح الطبقة العاملة!" وذلك بالتزامن مع مرور حافلات الحد الأدنى من الخدمات، وسط رفع الأعلام واستخدام الكشافات في الظلام. ولم تكن تلك هي النقطة الوحيدة، إذ دوت في شارع "جران فيا" الرئيسي بمدريد هتافات من قبيل: "كان الإضراب العام مطلوباً بشدة! ها هم مناهضو الفاشية هنا!".
ومع تقدم ساعات اليوم، ترسم التقييمات المتعلقة بحجم المشاركة في الإضراب مشهداً متبايناً حسب المناطق والقطاعات. فمن جهة، تحتفل المركزيات النقابية بمشاركة واسعة في قطاع الصناعة والمناطق الساحلية -حيث تراوحت نسب المشاركة بين 41% في مناطق الداخل و75% في الأندلس وأراجون- مؤكدة أن التراجع في استهلاك الكهرباء يجعل النشاط الاقتصادي للبلاد "أقرب إلى يوم الأحد منه إلى يوم الأربعاء المخصص للعمل".
ومن جهة أخرى، وصفت منظمة أصحاب العمل (CEOE) واتحادات العمال المستقلين مثل (ATA) نسبة المشاركة العامة بأنها "منخفضة"، محصرين إياها في قطاعات محدودة للغاية، ومشيراً إلى أن 90% من الأعمال الحرة والذاتية تسير بشكل طبيعي.
ووصف الأمين العام للجنة العمالية (CCOO)، أوناي سوردو، الإضراب بأنه "نجاح يفوق توقعات المنظمات النقابية"، محذراً من أنه "ابتداءً من اليوم، لن تستطيع أي حكومة -أياً كانت الجهة التي تحكم- غض الطرف عن مشكلة الإسكان الضخمة". وأكد سوردو على الطابع العابر للأجيال للمسيرة، مختتماً بالقول: "لن ينفجر نظام المعاشات التقاعدية في إسبانيا، بل ستنفجر شوارع إسبانيا".
تضارب الأرقام وردود الفعل
تعكس أرقام تأثير الإضراب تبايناً واضحاً في حجم المشاركة والتوتر الحاصل بين القطاعات المختلفة. فبينما تشيد النقابات العمالية بارتفاع نسبة المشاركة في المصانع والمناطق الساحلية، قللت منظمة أصحاب العمل (CEOE) من شأن الانخفاض في الطلب على الكهرباء ليقارب 5% فقط، معتبرة أن "الاتجاه العام يشير إلى عودة الطلب لمستوياته الطبيعية مقارنة بيوم عمل عادي".
وفي العاصمة، أشار رئيس اتحاد المستقلين (ATA)، لورينزو أمور، إلى أن 90% من العمال المستقلين يمارسون نشاطهم بشكل اعتيادي، وهو ما تؤكده أيضاً تقديرات اتحاد أصحاب العمل في مدريد (CEIM) بأن أقل من 10% من العاملين في القطاع الخاص "أيدوا هذا الإضراب السياسي".
وانتقدت هيئات أصحاب العمل اتخاذ أزمة السكن كذريعة "لتسليط الضوء ظلماً على الشركات التي تعاني هي الأخرى من موجة غلاء الأسعار، وصعوبة إيجاد عقارات بأسعار معقولة، وتعقيدات التمويل".
أما في إقليم كتالونيا، فقد سجلت غرفة التجارة الصغيرة والمتوسطة (Pimec) مشاركة منخفضة بلغت 8.9%، رغم تأثر نحو 29% من الشركات بصعوبات في تنقل عمالها. وفي قطاع النقل العام بمدريد، ورغم أن خطوط المترو تعمل بكامل طاقتها التشغيلية (100%)، إلا أن أعداد المسافرين تراجعت بنسبة 42% خلال الساعات الأولى من الصباح مقارنة بيوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.
وفي قطاع السكك الحديدية، أدى الإضراب إلى إلغاء 24% من رحلات قطارات السرعة الفائقة (AVE) والمسافات الطويلة، فضلاً عن إلغاء 10.2% من رحلات قطارات الضواحي والمسافات المتوسطة، وفقاً لبيانات شركة السكك الحديدية (Renfe). كما تأثر قطاع الطيران بإلغاء 234 رحلة جوية في المطارات الإسبانية حتى العاشرة صباحاً (ما نسبته 5.2% من أصل 4,529 رحلة مجولة اليوم)، وكان نصيب مطار برشلونة (إل برات) 85 رحلة ملغاة.
بدورها، تأثرت المصانع والموانئ بشكل أكبر؛ إذ توقفت الإنتاجية شبه كلياً في مصانع السيارات الكبرى مثل "سيات" في برشلونة و"فولكسفاغن" في نافارا، بينما تجمد النشاط تماماً في ميناءي فالنسيا和 الجزيرة الخضراء (ألخيثيراس).
اتهامات واشتباكات واستخدام لغاز الفلفل في إسبانيا
تصاعد التوتر الميداني بعد إعلان النقابي أوناي سوردو استنكاره لما وصفه بـ"الفضيحة المطلقة" المتمثلة في استخدام قوات الأمن لغاز الفلفل ضد لجان الاعتصام أثناء الليل والصباح الباكر، واصفاً ذلك بأنه "أمر غير مسبوق في تاريخ إسبانيا"، ومعلناً نية النقابة اللجوء إلى القضاء والمطالبة بمسؤوليات جنائية.
وقد شهدت عدة نقاط في العاصمة، لا سيما محطة الأسواق المركزية (ميركامادريس)، صدامات عنيفة بعد تحول تجمع يضم نحو ألف متظاهر إلى مواجهات أسفرت عن تدخل أمني، واستخدام لغاز الفلفل، وإصابة أكثر من 13 شخصاً بكدمات واهتياج في العين، واعتقال أحد العمال. وسُجلت احتكاكات ومناوشات مشابهة في مستودعات الحافلات بمنطقة كارابانتشيل في مدريد، وفي مدينة مالقة.
كما قامت لجان الاعتصام بقطع الطرق المؤدية إلى محطة القطارات في برشلونة (سانتس)، وأكثر من عشرين طريقاً رئيسياً في إقليم كتالونيا، بينما تدخلت الشرطة في مدريد لفض اعتصامات قطعت طرقاً حيوية مثل الطريق السريع الدائري (M-30) وطريقي (A-6) و(A-42) في أوقات الذروة.
خلفية سياسية واقتصادية
يأتي هذا التصعيد على خلفية أزمات معيشية خانقة؛ أبرزها أزمة الإيجارات الطاحنة التي تفاقمت إثر صدمة طرد المواطنة ماريكارمن أباسكال من منزلها في مدريد، إلى جانب التضخم المستشري. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأجور المتفق عليها بنسبة 3% فقط، يقفز معدل التضخم إلى 4.90%، مما يزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات المعيشية للأسر. فضلاً عن ذلك، يعاني قطاع الإسكان من عجز هيكلي حاد، إذ لا يزال هناك نحو 6.9 مليون وحدة سكنية معلقة في المخططات الحضرية دون تنفيذ، مما يضغط بقوة على الأسعار.
وتكتسب هذه الاحتجاجات بعداً سياسياً حساساً لكونها تقع على بعد 18 يوماً فقط من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر الجاري؛ حيث تدعم الحكومة الاحتجاجات باعتبارها مطلباً اجتماعياً عادلاً، بينما تتهم المعارضة وأصحاب العمل النقابات بتسخير الإضراب لأغراض "انتخابية بحتة"، ويترقب الجميع المظاهرات الحاشدة المقرر خروجها مساء اليوم لقياس حجم الدعم الشعبي الحقيقي لهذه الاحتجاجات.
