حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة للموظف العام حال استغلال وظيفته في التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة للدولة أو الخاضعة لحيازة الجهات العامة والأوقاف الخيرية.
وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، مع إلزام الجاني برد العقار المعتدى عليه وإزالة المخالفات على نفقته الخاصة.
المادة 115 مكررًا تحدد عقوبة التعدي على أملاك الدولة
ونصت المادة 115 مكررًا من قانون العقوبات على معاقبة كل موظف عام يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات الواردة بالمادة 119 من القانون، سواء من خلال زراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، أو تسهيل ذلك للغير بأي طريقة.
وتطبق العقوبة إذا كانت هذه العقارات تابعة للجهة التي يعمل بها الموظف أو لجهة يرتبط بها بحكم عمله، وتتمثل في السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
السجن المؤبد في حالة ارتباط الجريمة بالتزوير
وشدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا ارتبطت جريمة التعدي على أملاك الدولة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
العزل من الوظيفة ورد العقار وإزالة المخالفات
ولم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ ألزمت المادة ذاتها المحكمة بالحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته.
كما يقضي الحكم برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس، أو رده بعد إزالة تلك المنشآت والمزروعات على نفقة الجاني، فضلًا عن إلزامه بدفع قيمة ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي.
