طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز السياحية والإفرنجية في مختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة للخبز، مشددًا على أن المتابعة المستمرة تمثل الوسيلة الأساسية للحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات غير قانونية في سلعة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح النائب أن تحديد وزارة التموين للأسعار الاسترشادية للخبز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق، إلا أن تطبيقها يحتاج إلى رقابة فعلية على أرض الواقع تشمل متابعة الأسعار المعلنة والتأكد في الوقت نفسه من مطابقة أوزان الأرغفة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أن أي تلاعب في وزن الخبز يمثل اعتداءً على حقوق المستهلك ويجب التعامل معه بكل جدية.
التزام عدد من المخابز بالسعر المحدد مع تقليل وزن الرغيف
وأشار عبده إلى وجود شكاوى من بعض المواطنين بشأن التزام عدد من المخابز بالسعر المحدد مع تقليل وزن الرغيف، موضحًا أن هذا الأمر يعد مخالفة تستهدف التحايل على القرارات المنظمة للسوق، ولا يختلف في تأثيره عن رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي جهة يثبت مخالفتها.
ودعا عضو مجلس النواب إلى استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار اليوم، مع ضرورة إجراء قياسات فعلية لأوزان الخبز خلال عمليات المرور على المخابز وعدم الاكتفاء بمتابعة لافتات الأسعار، إلى جانب الإعلان بشكل دوري عن نتائج الحملات والمخالفات التي يتم ضبطها لتعزيز الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، مؤكدا علي أن حماية المواطن تتطلب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، خاصة أن الخبز يمثل سلعة أساسية ترتبط باحتياجات ملايين الأسر، مشيرًا إلى أن أي تقصير في الرقابة قد يؤدي إلى استغلال المستهلك والإضرار باستقرار الأسواق.
وطالب النائب محمد عبده في ختام تصريحاته بتطبيق أقصى العقوبات القانونية على كل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار أو أوزان الخبز، مع استمرار الرقابة الدورية على المخابز لضمان حصول المواطنين على المنتج بالمواصفات المطلوبة والسعر المعلن، وتحقيق الانضباط داخل منظومة إنتاج وتداول الخبز.
