تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة «كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، في خطوة تستهدف تطوير آليات الرقابة على الأسواق وتعزيز كفاءة العمل الميداني لمفتشي التموين، من خلال الاستعانة بأداة رقمية لتسجيل الزيارات والحملات الرقابية ونتائجها بصورة أكثر دقة.
ويأتي إطلاق كارت المفتش ضمن خطة الوزارة للتحول إلى الوسائل الرقمية في أعمال المتابعة والرقابة، بما يتيح تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول الحملات التي يتم تنفيذها ميدانيًا، ويساعد الجهات المختصة على سرعة تقييم النتائج واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المطلوب.
كارت المفتش يدعم الرقابة التموينية
تعتمد منظومة كارت المفتش على تسجيل أعمال المفتشين خلال الزيارات والحملات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يوفر وسيلة أكثر تنظيمًا لمتابعة الأداء الرقابي ورصد نتائج الجولات الميدانية، إلى جانب تحسين دقة البيانات المرتبطة بالأنشطة الرقابية.
ولا تأتي هذه الخطوة بشكل منفصل عن جهود وزارة التموين لتحديث منظومة الرقابة، إذ تتزامن مع إجراءات رقمية أخرى تستهدف تطوير آليات متابعة منافذ التموين وتحسين توزيعها على مستوى الجمهورية.
ومن أبرز هذه الإجراءات استخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS» في التوقيع الجغرافي لمنافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية، بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات مكانية توضح مواقع المنافذ وانتشارها في مختلف المناطق.
خرائط رقمية ولجنة عليا لتعزيز الرقابة على الأسواق
يساعد التوقيع الجغرافي لمنافذ التموين في توفير صورة أكثر وضوحًا عن توزيعها جغرافيًا، كما يتيح تحديد المناطق التي تحتاج إلى دعم أو زيادة في عدد المنافذ، بما يتماشى مع توجه الوزارة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الخدمات التموينية بين مختلف المناطق.
وفي إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة، وجه وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين وعضوية عدد من الجهات المختصة، بهدف توحيد الجهود الرقابية وتحسين سرعة التعامل مع المخالفات والممارسات التي قد تؤثر في الأسواق.
وتضم اللجنة جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة.
وتعمل اللجنة على تعزيز الحملات الرقابية المشتركة وتنسيق جهود الجهات المختلفة، بما يساهم في التعامل السريع مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو استقرار الأسواق وانضباطها.
وتشكل منظومة كارت المفتش، إلى جانب التوقيع الجغرافي لمنافذ التموين واللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، منظومة متكاملة تستهدف تحديث الرقابة التموينية والتجارية، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، ودعم عدالة توزيع منافذ التموين على مستوى الجمهورية.
