تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار، في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وتستهدف المبادرة دعم توافر السلع الأساسية أمام المواطنين، من خلال التوسع في منافذ البيع والأسواق، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تقليل الحلقات الوسيطة التي تؤثر في تكلفة وصول المنتجات إلى المستهلك.
طرح 12 سلعة أساسية في المرحلة الأولى
وتشمل المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، على أن تشهد المبادرة توسعًا تدريجيًا خلال شهر سبتمبر الجاري بإضافة 18 سلعة جديدة، وبإتمام هذا التوسع، يرتفع إجمالي عدد السلع المدرجة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، بما يعزز تنوع المنتجات المتاحة أمام المواطنين ويزيد من فرص الحصول على احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة.
وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة عبر نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلًا عن عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين في المرحلة الأولى، وتعمل وزارة التموين على زيادة أعداد المنافذ المشاركة وتوسيع نطاق المبادرة بصورة تدريجية، بما يسمح بوصول السلع المخفضة إلى عدد أكبر من المواطنين وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.
مبادرة تخفيض الأسعار تمتد 6 أشهر
ومن المقرر استمرار مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر، بداية من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، لتشمل بذلك شهر رمضان المبارك، بما يؤكد أن المبادرة تستهدف تحقيق أثر ممتد في الأسواق وليس تنفيذ حملة مؤقتة مرتبطة بموسم أو مناسبة محددة.
وتتزامن المبادرة مع تكثيف التحركات الرقابية ميدانيًا، إلى جانب تطوير أدوات الرقابة الرقمية، بهدف متابعة حركة السلع والتأكد من توافرها ووصول التخفيضات المعلنة إلى المستهلكين، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الانضباط في الأسعار.
زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة
وتعتمد خطة وزارة التموين على مجموعة من المسارات المتوازية، في مقدمتها زيادة الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية، وتوسيع شبكة منافذ البيع، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص، مع تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وتستهدف هذه التحركات توفير احتياجات المواطنين على نطاق أوسع، مع استمرار الرقابة على الأسواق ومتابعة مستويات الأسعار، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وتحسين فرص حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
