أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي تمكن من التعامل مع تداعيات صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط بصورة أفضل من التوقعات السابقة، مشيرًا إلى استمرار تقديراته بشأن نمو الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 3% خلال عام 2026.
ورغم الأداء الأفضل للاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات أزمة الطاقة، حذر الصندوق من استمرار عدد من المخاطر التي قد تؤثر على آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن أسعار النفط والغاز ما زالت عند مستويات مرتفعة، مؤكدة أن تداعيات صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط لم تنتهِ بشكل كامل حتى الآن.
وأضافت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي دوري للصندوق، أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد العوامل التي تستدعي متابعة تطورات الاقتصاد العالمي عن كثب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية.
ضغوط الديون العالمية تتزايد
وأشارت المتحدثة باسم صندوق النقد إلى أن أعباء الديون على مستوى العالم تواصل الارتفاع، بالتزامن مع توقف مسار تراجع التضخم الذي بدأ في أعقاب أزمة تكاليف المعيشة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2022.
وأكدت أن هذه التطورات تمثل تحديات إضافية أمام الاقتصادات، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الطاقة.
ارتفاع توقعات التضخم رغم استقرارها طويلًا
ولفتت كوزاك إلى ارتفاع توقعات التضخم العالمية، إلا أنها أوضحت في الوقت نفسه أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة، ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد العالمي مواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والديون، وسط ترقب لمسار النمو والتضخم خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما نقلته «رويترز».
