أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي خلال السنوات الأخيرة يمثل محورًا مهمًا في جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب دعم فرص الاستثمار والتنمية في المناطق الجديدة.
وأوضح العمدة أن زيادة الرقعة الزراعية تستهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل والسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الزراعي أصبح يرتبط كذلك بتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشمال سيناء والمغرة والريف المصري الجديد تعد من أبرز المشروعات المرتبطة بالتوسع في استصلاح الأراضي وإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن آثارها لا تقتصر على النشاط الزراعي فقط، وإنما تمتد إلى توفير فرص للعمل والاستثمار ودعم المجتمعات العمرانية والتنموية الجديدة.
التكنولوجيا ترفع إنتاجية الفدان
وقال وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب إن تطوير الزراعة لا يعتمد على التوسع الأفقي فقط من خلال استصلاح أراضٍ جديدة، بل يشمل أيضًا التوسع الرأسي عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع إنتاجية الفدان وتحسين أساليب إدارة المياه والأراضي.
وأضاف أن زيادة كفاءة استخدام الموارد تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية، إلى جانب دعم استدامة الإنتاج وتحسين القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد العمدة أن استمرار تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، بالتوازي مع تحديث أساليب الإنتاج، يمكن أن يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي ويفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار الزراعي، فضلًا عن تعزيز فرص التنمية في المناطق المرتبطة بهذه المشروعات.
واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة موارده، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المرتبطة بالإنتاج والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
