كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل قرار تحريك أسعار الكهرباء ، موضحًا حقيقة ما تردد بشأن وجود زيادات جديدة في تعريفة الكهرباء خلال عام 2026، إلى جانب أسباب تعديل الأسعار وآلية الدعم التي تتحملها الدولة لحماية المواطنين.
وأكد عبد الغني، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات لوزير الكهرباء بعدم وجود أي زيادات في أسعار الشرائح خلال عام 2026 غير صحيح، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة، موضحا أن وزارة الكهرباء تعمل باستمرار على تقليل تكلفة التشغيل من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تطبيق حلول فنية تسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الإنفاق على تشغيل الشبكة الكهربائية.
أسباب تحريك أسعار الكهرباء
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن منظومة تسعير الكهرباء تستند إلى تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمواطنين والالتزامات المالية اللازمة لضمان استدامة قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن نظام الشرائح يسهم في توفير حماية أكبر لمحدودي ومتوسطي الاستهلاك، مضيفًا أن مراجعة التعريفة جاءت وفق معادلات سعرية مدروسة، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أوضح عبد الغني، أن الشريحة الأولى، التي تغطي استهلاكًا من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة، ما زالت دون تغيير، ويبلغ سعر الكيلووات بها 68 قرشًا، مضيفًا أن الشريحتين الثانية والثالثة تعدان الأكثر استخدامًا، إذ يستفيد منهما نحو 21 مليون مشترك، مؤكدًا أن متوسط الزيادة في تعريفة الكهرباء بلغ نحو 12%، بينما ارتفعت فاتورة الشريحة الثالثة بنحو 40 جنيهًا فقط.
103 مليارات جنيه دعم سنوي للكهرباء
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الدولة تواصل تقديم دعم كبير لقطاع الكهرباء، موضحًا أن قيمة الدعم السنوي للمواطنين بعد تطبيق الأسعار الجديدة تصل إلى نحو 103 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تبلغ 8.77 جنيه، في حين يتحمل المواطن في الشريحة الأولى نحو 30% فقط من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة النسبة المتبقية في إطار سياسات الحماية الاجتماعية.
