وجه النائب سمير البيومي عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن التداعيات السلبية التي قد تترتب على قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتأثيره على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
انتقاد زيادة أسعار شرائح الكهرباء
وأشار البيومي إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرارًا بزيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 12% على جميع الشرائح، مع استثناء الشريحة الأولى، موضحًا أن هذه الشريحة تضم عددًا محدودًا من المستهلكين في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك، خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يقلل من أثر استثنائها.
وطالب، استنادًا إلى الفقرة الأخيرة من المادة (52) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رئيس المجلس بدعوة لجنة الطاقة والبيئة إلى اجتماع عاجل، لمناقشة تداعيات الزيادة وآثارها على المواطنين، وإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة.
الكهرباء خدمة أساسية يجب توفيرها بأسعار مناسبة
وأكد عضو مجلس النواب أن الكهرباء أصبحت من الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشددًا على أن توفيرها بأسعار مناسبة يعد مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين دون فرض أعباء إضافية عليهم.
وأضاف أن الزيادة الجديدة، من وجهة نظره، لا تتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل يواجهون بالفعل ضغوطًا معيشية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية.
ولفت إلى أن العاملين وأصحاب المعاشات وأصحاب الدخول الثابتة هم الأكثر تأثرًا بهذه الزيادات، في ظل محدودية برامج الدعم وعدم كفاية الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات لتغطية متطلبات المعيشة.
تساؤلات حول توقيت القرار
وتساءل البيومي عن أسباب إقرار زيادة أسعار الكهرباء في هذا التوقيت، وفي ظل عدم انعقاد مجلس النواب، وبعد فترة قصيرة من موافقة البرلمان على الموازنة العامة الجديدة، والتي أكدت الحكومة خلالها أنها تراعي البعد الاجتماعي وتعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
