ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر توصيل الغاز الطبيعي في عدة محافظات، حيث شددت على ضرورة وضع جداول زمنية دقيقة وملزمة لتنفيذ مشروعات التوصيل في القرى والمراكز المدرجة ضمن الخطط الحكومية.
وطالبت اللجنة بتعزيز التنسيق بين المحافظات وشركات الغاز وهيئات الطرق، بهدف إزالة التعقيدات الإدارية التي تعرقل سرعة التنفيذ، مع الإسراع في توصيل الخدمة لقرى المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة"، وإعطاء أولوية للقرى الأكثر كثافة سكانية والمهيأة فنيًا.
طرح مطالب برلمانية بوضع آليات تنفيذ واضحة ومعلنة للمناطق المستهدفة
وأكدت المناقشات أهمية إعادة النظر في تكلفة مقايسات توصيل الغاز الطبيعي، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، خصوصًا الفئات محدودة الدخل، مع طرح مطالب برلمانية بوضع آليات تنفيذ واضحة ومعلنة للمناطق المستهدفة.
كما أشار ممثلو وزارة البترول وشركات الغاز إلى أن منظومة التوصيل تتم عبر ثلاثة أنظمة رئيسية تشمل المناطق الجديدة، وخدمة العملاء للمناطق المخدومة مسبقًا، إضافة إلى مشروعات "حياة كريمة" التي تتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، موضحين أن أسعار المقايسات موحدة على مستوى الجمهورية وفق ضوابط الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
إنشاء محطات تخفيض ورفع الضغط
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس اللجنة أن إنشاء محطات تخفيض ورفع الضغط يهدف إلى دعم كفاءة الشبكة القومية ولا يعني بالضرورة بدء التوصيل الفوري للمنازل في المناطق المجاورة لها.
كما دعت اللجنة إلى إعادة تقييم تصنيف بعض المناطق السكنية، مثل عمارات ماسبيرو، بما يضمن معاملتها كمنشآت جديدة بعيدًا عن نظام "خدمة العملاء"، خاصة مع وجود شرائح من سكانها ضمن برامج الدعم الاجتماعي.
وفي ختام المناقشات، أكدت اللجنة استمرارها في دعم خطط تسريع توصيل الغاز الطبيعي، معتبرة أن تحسين الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين يمثلان أولوية أساسية في عملها.
