وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.
الموافقة نهائيا على اتفاقية منحة امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
ومن جانبه، أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والمتعلق بتقديم منحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية الداعمة لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
وأوضحت النائبة أن أهمية هذه المنحة لا تقتصر على قيمتها المالية، وإنما تكمن في كونها تمثل دعمًا فنيًا واستراتيجيًا لمشروع قومي يعد من أبرز مشروعات النقل الجماعي في مصر، مشيرة إلى أن المنحة ستُخصص لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتصميمات الأولية، ووثائق الطرح، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما يضمن حسن التخطيط وكفاءة التنفيذ واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب أن الاتفاق يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي، وهي ثقة جاءت نتيجة النجاحات التي حققتها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، لما سيحققه من خدمة مئات الآلاف من المواطنين يوميًا، والمساهمة في تخفيف الكثافات المرورية، وتقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحسين جودة الحياة ودعم التحول نحو وسائل النقل النظيفة والمستدامة.
وأكدت النائبة أن تمويل الدراسات الاستشارية من خلال منحة غير مستردة يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويوفر موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات تنموية أخرى، كما يعزز من جاهزية المشروع للحصول على التمويلات الميسرة اللازمة خلال مراحل التنفيذ.
