أكد المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل لشؤون الجر الكهربائي والسكك الحديدية، أن قرار تعديل أسعار تذاكر القطارات جاء بهدف ضمان استمرارية تشغيل مرفق السكك الحديدية ودعم خطط التطوير المستمرة، موضحًا أن الحكومة لا تسعى إلى زيادة الأعباء على المواطنين، بل تعمل على تحقيق توازن بين تكلفة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة.
وأوضح رضوان، خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الدولة تحرص على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، إلا أن استمرار العمل بالأسعار القديمة لم يعد ممكنًا في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف التشغيل والصيانة.
وأشار إلى أن زيادة سعر لتر السولار ليصل إلى 22.5 جنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بصيانة وتشغيل القطارات، شكّل ضغطًا كبيرًا على ميزانية الهيئة. كما لفت إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2000 جنيه في عام 2022 إلى 7000 جنيه حاليًا، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة المصروفات التشغيلية.
نسب الزيادة في الأسعار وتفاوتها
وأضاف أن هذه التغيرات الاقتصادية دفعت إلى تعديل أسعار التذاكر، موضحًا أن متوسط الزيادة بلغ نحو 12.5%، بينما وصلت النسبة في بعض القطارات التي كانت أسعارها منخفضة إلى حوالي 25%، بما يتناسب مع تكلفة التشغيل الفعلية لكل خدمة.
