أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية بدأت تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار جهودها لدعم الممولين الملتزمين، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
الحزمة الأولى استهدفت دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، أن الحزمة الأولى من التسهيلات، التي أُطلقت خلال عام 2025، ركزت على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب تبسيط آليات المحاسبة الضريبية والحد من النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية تأتي ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، وتشجيع الالتزام الطوعي بالواجبات الضريبية.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تتضمن مزايا مخصصة للممولين الملتزمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الضريبية.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم
وكشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم المقيدة بالبورصة، واستبدالها بضريبة موحدة بنسبة 5 في الألف تُحصَّل عند تنفيذ عمليات التداول.
وأوضح أن هذا التعديل يستهدف تبسيط منظومة التحصيل الضريبي، والحد من المنازعات المرتبطة بتداول الأوراق المالية.
خطوة لدعم الاستثمار وتنشيط البورصة
وأكد فؤاد أن التعديلات الجديدة تستهدف تحفيز المستثمرين على زيادة نشاطهم في سوق المال، وتشجيع الشركات على قيد أوراقها المالية في البورصة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة السوق المالية.
