واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بزيادة الطلب في عدد كبير من الأسواق الخارجية، في مؤشر يعكس توسع انتشار المنتجات المصرية وارتفاع قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن 108 أسواق سجلت نموًا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، بإجمالي زيادة بلغت 547 مليون دولار، وهو ما يعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات، وجاءت إسبانيا في المركز الأول بين الأسواق الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات المصرية، بعدما ارتفعت قيمة الواردات بنحو 72 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صادرات زيوت الطعام، والزيتون المخلل والمصنع، وأغذية الحيوانات، بما يعكس تنامي الطلب الأوروبي على المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة.
أكبر الأسواق الداعمة
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بزيادة بلغت 47 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع صادرات الشيكولاتة ومركزات المشروبات الغازية ومنتجات الألبان، كما سجلت الصادرات إلى فلسطين نموًا بقيمة 36 مليون دولار، بفضل زيادة صادرات زيوت الطعام ومحضرات الخضر ومنتجات الحبوب والبسكويت، وفي الأردن، ارتفعت الصادرات بنحو 32 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الشحوم والدهون، وزيوت الطعام، والشيكولاتة.
وشهدت الصادرات المصرية إلى الصين نموًا بقيمة 30 مليون دولار، بفضل الزيادة الكبيرة في صادرات الفراولة المجمدة، التي واصلت تعزيز حضورها داخل السوق الصيني، كما سجلت الأسواق الأخرى أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت الصادرات إلى الجزائر والعراق وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مدعومة بزيادة صادرات العصائر، وزيوت الطعام، والشيكولاتة، والتبغ المصنع، والأغذية المحضرة للحيوان.
وأظهر تحليل المجلس التصديري أن الشيكولاتة جاءت في صدارة المنتجات الأكثر مساهمة في نمو الصادرات بقيمة 127 مليون دولار، وجاءت بعدها زيوت الطعام بقيمة 48 مليون دولار، ثم الفراولة المجمدة بـ35 مليون دولار، والشحوم والدهون والملح بنحو 34 مليون دولار لكل منهما، وشكلت هذه المنتجات الخمسة وحدها نحو 55% من إجمالي الزيادة التي حققتها صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام.
تنوع الأسواق يعزز استدامة النمو
أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح استراتيجية تنويع الأسواق والمنتجات، حيث لم يعتمد نمو الصادرات على سوق أو سلعة واحدة، بل جاء نتيجة اتساع الطلب على المنتجات المصرية في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن هذا التنوع يعزز قدرة القطاع على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ويضمن استمرار النمو خلال الفترات المقبلة.
أكد المجلس استمراره في تنفيذ برامج تستهدف رفع تنافسية الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين، ودعم النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، خاصة الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة، كما تشمل الخطة توفير الدراسات التسويقية، وتنظيم البعثات التجارية، وتنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات الشركات، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
