واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة ملف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب مراجعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك ضمن خطوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات عملية لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصولها ويرفع كفاءة قدراتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز العائد الاقتصادي للشركات، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويزيد مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الحكومة تتابع بشكل دوري مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح داخل الشركات الحكومية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج التخارج وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
رفع الكفاءة والقدرة التنافسية
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن برنامج إعادة الهيكلة يهدف إلى إحداث تطوير شامل في أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال تحديث أساليب الإدارة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، مع تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
برنامج الطروحات الحكومية
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تطورات إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، كما استعرض الموقف التنفيذي لطرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا أن المناقشات تناولت الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطط المستهدفة في المرحلة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات جديدة، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد آخر مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني المعلن، مع استمرار العمل على تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.
