«غرفة الملابس» تعزز انتشار المنتج المصري في إفريقيا عبر مركز لوجستي بكينيا

اتخذت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية خطوة جديدة لتعزيز انتشار المنتجات المصرية داخل الأسواق الإفريقية، من خلال توقيع اتفاق مع الشركة المصرية للصادرات الصناعية لتوفير مساحة عرض دائمة داخل المركز اللوجستي في العاصمة الكينية نيروبي، بما يسهم في تسريع عمليات التوريد وتوسيع فرص التصدير أمام الشركات.

أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن الاتفاق ينص على تخصيص مساحة تبلغ 250 مترًا مربعًا داخل المركز اللوجستي في نيروبي لتكون معرضًا دائمًا لمنتجات الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل القارة الإفريقية ،موضحًا أن الغرفة ستتحمل تكلفة تجهيز المساحة بينما تتولى الشركات توريد منتجاتها بشكل مستمر بما يضمن توافر البضائع وسرعة تلبية احتياجات الأسواق المستهدفة.

تعزيز وجود المنتج المصري

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز وجود المنتج المصري في أسواق شرق إفريقيا والدول الحبيسة مستفيدًا من المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تمنح المنتجات المصرية قدرة أكبر على المنافسة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة التجارة، موضحا أن مجلس إدارة الغرفة اعتمد تنفيذ الاتفاق بالتعاون مع الشركة المصرية للصادرات الصناعية مع وضع آلية لتنظيم مشاركة الشركات داخل المركز بما يحقق تنوعًا في المنتجات ويستهدف زيادة صادرات القطاع إلى الأسواق الإفريقية بنسبة لا تقل عن 20% خلال المرحلة المقبلة.

أوضحت بهية نظيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن توافر المنتجات داخل الأسواق الإفريقية بشكل دائم يعد من أهم عوامل نجاح الصادرات المصرية في ظل المنافسة القوية مع عدد من الدول الكبرى، مشيرة إلى أن الغرفة ستعمل على دراسة احتياجات الأسواق المختلفة لتوفير منتجات تتوافق مع المواصفات المطلوبة في كينيا وأوغندا وإثيوبيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان.

وأكد أحمد عز الدين عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المنتجات المصرية تتمتع بمستويات عالية من الجودة إلى جانب الأسعار التنافسية وهو ما يعزز ثقة المستوردين والموزعين داخل القارة الإفريقية، ويمنح الشركات المصرية فرصة لتوسيع حصتها السوقية على مدار العام.

خدمات لوجستية متكاملة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى وهبة العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، أن الاتفاق لا يقتصر على توفير مساحة عرض فقط بل يشمل أيضًا تقديم خدمات لوجستية متكاملة تضم الشحن والتخزين والتأمين، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير وتقليل العقبات التي تواجه الشركات المصرية خاصة فيما يتعلق بسرعة وصول المنتجات وتحصيل مستحقات الشحنات.

وأضافت أن المركز اللوجستي في كينيا يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع ويخدم عددًا من القطاعات الصناعية المصرية، من بينها الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الهندسية ومواد البناء، مؤكدة أن هذه المنظومة تدعم مستهدف الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.