شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 18 إلى 25 يوليو 2026، بعدما صعد سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 3.18% ليسجل 101.15 جنيه مقارنة بنحو 98.03 جنيه في بداية الأسبوع، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وأوضح التقرير أن تحركات أسعار الفضة جاءت مدفوعة بعدة عوامل عالمية، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة المخاوف بشأن التضخم، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو المعادن النفيسة باعتبارها أدوات للحفاظ على القيمة.
وسجلت الفضة في نهاية الأسبوع مستويات مختلفة بحسب العيار، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 101 جنيه، فيما سجل عيار 925 المعروف بالفضة الإسترليني حوالي 93.5 جنيه، ووصل عيار 900 إلى 91 جنيهًا، بينما سجل عيار 800 نحو 81 جنيهًا، وبلغ سعر جنيه الفضة 748 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية العالمية قرابة 58 دولارًا.
استقرار الفجوة السعرية
وأشار التقرير إلى أن السوق المحلية شهدت توازنًا واضحًا بين العرض والطلب، حيث حافظت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة المحسوبة وفق أسعار الأوقية العالمية على استقرارها بين 3.42 و3.45 جنيه، وهو ما يعكس وجود طلب قوي مع استمرار حركة التداول داخل السوق، مضيفا أن استمرار الإقبال على الفضة رغم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يؤكد ثقة المتعاملين في المعدن النفيس، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم العالمية.
وأوضح التقرير أن تحركات الفضة خلال الأسبوع مرت بثلاث مراحل، بدأت بارتفاع تدريجي من 98.03 جنيه إلى 98.96 جنيه مع حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، ثم شهدت الأسعار موجة صعود قوية خلال يومي 21 و22 يوليو لتصل إلى 102.09 جنيه بالتزامن مع تصاعد التوترات الدولية، قبل أن تستقر قرب 101.15 جنيه مع اتجاه بعض المستثمرين لجني الأرباح.
السياسة النقدية الأمريكية
وأكد تقرير مركز الملاذ الآمن أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستظل من أبرز العوامل المؤثرة على حركة أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أي اتجاه نحو رفع أسعار الفائدة قد يمثل ضغطًا على المعدن باعتباره من الأصول التي لا تحقق عائدًا ثابتًا.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع، واقترابها من مستويات 100 دولار للبرميل، عزز توقعات عودة الضغوط التضخمية، وهو ما دعم الطلب على المعادن النفيسة وعلى رأسها الفضة.
وأشار إلى أن قوة الدولار الأمريكي حدت من بعض مكاسب الفضة، إلا أن تأثيرها ظل محدودًا بسبب استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وزيادة الطلب على أدوات التحوط، كما النظرة المستقبلية للفضة ما زالت إيجابية على المدى القصير، بدعم من الطلب الصناعي واستمرار المخاوف التضخمية، مع بقاء تحركات الأسعار مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية ومسار الأوضاع الجيوسياسية.
