جدد عدد من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي تحذيراتهم من تصاعد مخاطر التضخم، مؤكدين أن البنك قد يضطر إلى استئناف رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط السعرية، مع تجنب الإعلان بشكل مباشر عن اتخاذ هذه الخطوة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
وقرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه بعث برسائل واضحة للأسواق تشير إلى أن تشديد السياسة النقدية لا يزال خيارًا مطروحًا بقوة خلال اجتماع سبتمبر، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط لتقترب من مستوى 100 دولار للبرميل، إلى جانب القفزة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي، وأدت هذه التطورات إلى زيادة توقعات المستثمرين بأن البنك قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا عقب انتهاء العطلة الصيفية، رغم أن تصريحات المسؤولين جاءت بصيغة حذرة.
رئيس البنك المركزي الألماني
أكد رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ما تزال تتسم بدرجة كبيرة من الهشاشة، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين العالمية لا تزال مرتفعة، وهو ما يستدعي استعداد البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على التضخم.
وأوضح ناجل أن قرار رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي منح البنك مساحة أكبر للتحرك إذا شهدت توقعات التضخم مزيدًا من التدهور، لافتًا إلى أن أسعار النفط الحالية تتوافق إلى حد كبير مع السيناريو الأساسي الذي استندت إليه توقعات البنك السابقة، والتي تضمنت احتمال تنفيذ مزيد من التشديد النقدي. وبدوره أشار محافظ البنك المركزي السلوفيني، بريموج دولينتس، إلى أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأوروبي لا تزال مرتفعة، مؤكدًا أن تطورات الحرب في إيران رفعت احتمالات تحقق السيناريوهات السلبية، سواء فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي أو التضخم، وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوضح في تقييمه الأخير أن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي أصبحت أكبر مقارنة بالتقديرات السابقة، إلا أن مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الارتفاع، وهو ما يعزز احتمالات استمرار نهج السياسة النقدية المتشددة إذا استمرت الضغوط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
