يستعد اتحاد شركات التأمين المصرية لتنظيم النسخة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، وبرعاية وزارة السياحة والآثار.
ويُعقد الملتقى هذا العام تحت شعار «استراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية»، فيما تتولى شركة مصر للتأمين الرعاية الرئيسية الحصرية للحدث، الذي يستقطب مجموعة من قيادات قطاع التأمين وإعادة التأمين والخبراء والمتخصصين وصناع السياسات من مصر وعدد من الأسواق الدولية.
الزهيري: صناعة التأمين مطالبة بتطوير حلول لمواجهة المخاطر العالمية
وأكد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن الملتقى يمثل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع، في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها الاقتصاد العالمي، بما يشمل التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية والتطورات التكنولوجية والتحولات في حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن تداخل المخاطر وتزايد تعقيدها يتطلبان توسيع دور شركات التأمين، بحيث لا يقتصر نشاطها على تعويض الخسائر وتوفير الحماية المالية، وإنما يمتد إلى مساندة المؤسسات في الحفاظ على استمرارية أعمالها والتعامل مع الأزمات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن شعار الدورة الثامنة يعكس أهمية ابتكار حلول تأمينية أكثر مرونة، وتطوير آليات الاستعداد للمخاطر والحد من آثارها، بما يحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف، لافتًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الحكومية والرقابية ومقدمي الخدمات اللوجستية ومختلف القطاعات الاقتصادية.
4 ملفات رئيسية على مائدة المناقشات
وتتوزع أجندة الملتقى على أربعة محاور رئيسية، يركز أولها على دور الاستراتيجيات التأمينية والشراكات متعددة الأطراف في دعم مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير حلول متكاملة تساعد الأسواق على مواجهة الاضطرابات العالمية وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات.
ويتناول المحور الثاني مستقبل التأمين الطبي وسبل تعزيز قدرته على الاستدامة والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب بحث آليات تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التوازن بين تكاليف الرعاية وكفاءة التغطيات التأمينية والاستعداد للاحتياجات المستقبلية.
ويبحث المحور الثالث توظيف تحليل البيانات والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي في الإدارة الاستباقية للمخاطر، بما يسهم في تحسين دقة تقييم الأخطار، وتقليل احتمالات الخسائر، ودعم اتخاذ القرارات التي تضمن استمرارية العمليات.
أما المحور الرابع، فيسلط الضوء على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير المهارات القيادية، وبناء ثقافة مؤسسية تشجع الابتكار والتعلم المستمر والعمل المشترك، باعتبارها عوامل رئيسية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الأزمات والتكيف مع التحولات المتلاحقة.
بروتوكولات تعاون لتعزيز الشراكات في قطاع التأمين
وفي سياق دعم التعاون بين المؤسسات، أعلن علاء الزهيري أن فعاليات الملتقى ستشهد توقيع عدد من البروتوكولات الهادفة إلى تعزيز الشراكات وفتح مجالات جديدة للتعاون بين قطاع التأمين والجهات المرتبطة به.
كما يتضمن البرنامج جلسات متخصصة تناقش استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، وملف التأمين الصحي في مصر بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن إدارة المحافظ الاستثمارية في ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.
وتشمل المناقشات كذلك جلسات رئيسية تتناول تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ومستقبل التأمين الطبي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر بصورة استباقية، إلى جانب تنمية الكفاءات البشرية وترسيخ ثقافة مؤسسية قادرة على دعم المرونة والابتكار.
وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية أن الملتقى يواصل تعزيز مكانته كمنصة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات وبناء شراكات فعالة، بما يدعم تطور صناعة التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الدولية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر المناقشات عن رؤى وتوصيات عملية تسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الاضطرابات، ودعم بناء قطاع تأميني أكثر مرونة واستدامة.
