استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة في السوق المحلية اليوم الخميس 29-10-2026، وتترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتحديد سعر الصرف.
وثبت أمس الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار لتظل في نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
ويقدم موقع «صوت سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك العامة فى السوق المصرى:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 56.07 جنيه للشراء، و56.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 56.07 جنيه للشراء، مقابل 56.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
وفي البنك التجاري الدولي CIB، قُدر سعر الدولار في مصر عند 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 56.1 لكل دولار للشراء، مقابل 56.2 جنيه لكل دولار للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي
سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.
توقعات برفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر رغم تثبيتها اليوم
توقع المتعاملون أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، خلال اجتماعه الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء، فيما تشير تقديرات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى احتمال بنسبة 84% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها اليوم الخميس، والتي قد تقدم مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفق وكالة «رويترز».
يرى الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تؤهله لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 7%، لكنه يربط الوصول إلى هذا المستوى بقدرة الدولة على إدارة الموارد المتاحة بكفاءة، واستغلال المصانع والأصول غير المستغلة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج والتصدير.
وفي تصريحات خاصة لـ«صوت»، أوضح الشوادفي أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لا يتوقف على ضخ استثمارات جديدة فحسب، بل يتطلب أيضًا تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أنشطة اقتصادية منتجة، بما يرفع القيمة المضافة ويوفر فرص عمل ويعزز قدرة الاقتصاد على المنافسة.
وأشار إلى أن البنية التحتية التي تمتلكها الدولة يمكن أن تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، بالتزامن مع التوسع في الصادرات المصرية والسعي إلى الوصول بها إلى مستويات تقترب من 100 مليار دولار. غير أن تحقيق هذا المستهدف، بحسب رؤيته، يحتاج إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وبناء شراكات اقتصادية، وتوطين الصناعات محليًا، وتوفير بيئة تساعد المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
الاقتصاد المصري الأصول المعطلة.. فرصة تحتاج إلى إدارة
تضع رؤية "الشوادفي" استغلال الأصول والمصانع غير المستغلة في مقدمة مسارات دفع النمو؛ فوجود موارد إنتاجية لا تعمل بكامل طاقتها يعني أن جزءًا من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لا يتحول إلى إنتاج أو دخل أو فرص تشغيل بالقدر الممكن.
ومن هذا المنطلق، يصبح رفع كفاءة استخدام الأصول القائمة مسارًا يستحق الاهتمام بالتوازي مع إقامة مشروعات جديدة، خاصة عندما تكون إعادة التشغيل قادرة على زيادة المعروض من المنتجات وتوفير فرص عمل وتعظيم العائد من الاستثمارات السابقة.
لكن تحويل هذه الفرصة إلى نتائج فعلية يتطلب، وفقًا للمحاور التي طرحها الشوادفي، توفير التمويل اللازم، وتحسين الإدارة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب إزالة المعوقات التي تحول دون تشغيل الأصول بكفاءة.
