استقرت سعر العملة الأمريكية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27-10-2026، وذلك بعد قفزة كبيرة مقابل الجنيه أمس بزيادة 45 قرشاً فى البنوك العاملة فى السوق المصرية ليتجاوز حاجز الـ 56 جنيهاً لأول مرة تاريخياً.
وبلغ 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما وصل إلى 56.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك HSBC.
سعر الدولار في البنوك اليوم
سعر الدولار في البنك الأهلى المصري
البنك الأهلي المصري: 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
بنك مصر: 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
بنك الإسكندرية: 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي CIB: 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.25 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في HSBC
بنك HSBC عند 56.25 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
بنك البركة: 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان: 56.20 جنيه للشراء، و56.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في فيصل الإسلامي
بنك فيصل الإسلامي: 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي
المصرف العربي: 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.
ومن جانبه حذر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، من تداعيات ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الطاقة على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخول الثابتة، الذين قد يجدون أنفسهم أمام تكاليف معيشة متزايدة من دون زيادة موازية في دخولهم.
وأوضح عبده، في تصريح خاص لـ«صوت»، أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد السلع، وهو ما قد يدفع المستوردين إلى تحميل المستهلك النهائي جزءًا من الزيادة. كما أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية قد تزيد مخاوف التجار والمستوردين بشأن تكاليف الاستيراد مستقبلًا.
ارتفاع الأسعار يقلص ما يستطيع المواطن شراءه
أشار عبده إلى أن تأثير الدولار لا يقتصر على السلع المستوردة مباشرة، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج والنقل، بما يؤثر في أسعار عدد من المنتجات المتداولة داخل السوق المحلية.
وتظهر المشكلة بصورة أكثر وضوحًا عندما ترتفع الأسعار بوتيرة تتجاوز نمو دخول الأسر؛ ففي هذه الحالة، تتراجع الكميات التي يستطيع المواطن شراءها بالمبلغ نفسه، حتى إذا لم يتغير دخله الاسمي.
وأكد عبده أن الموظفين وأصحاب الدخول الثابتة من أكثر الفئات تأثرًا بارتفاع التضخم، نظرًا إلى محدودية قدرتهم على زيادة دخولهم بالسرعة نفسها التي ترتفع بها أسعار السلع والخدمات.
ومن هنا، لا يكفي تقييم الوضع الاقتصادي من خلال معدل التضخم وحده، بل يجب النظر أيضًا إلى مسار الأجور والدخول وتكلفة الاحتياجات الأساسية، ومدى قدرة الأسر على الحفاظ على مستويات استهلاكها الضرورية.
الوقود وتكلفة النقل.. انتقال الزيادة إلى المستهلك
وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة، قال عبده إن احتمالات ارتفاع أسعار البنزين تظل مرتبطة بالتطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والقرارات المحلية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود قد تنعكس على تكلفة النقل والتوزيع والإنتاج.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة نقل البضائع ووصولها إلى الأسواق قد يدفع المنتجين والتجار إلى تعديل أسعار البيع، بما يضيف ضغوطًا جديدة على المستهلكين.
كما لفت إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية قد تؤثر في حركة التجارة الدولية وتكاليف الشحن والتأمين، خاصة إذا امتدت إلى ممرات ملاحية حيوية، مثل مضيق هرمز وباب المندب، وهو ما قد يرفع تكلفة وصول بعض السلع المستوردة.
ضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية
وفي مواجهة هذه الضغوط، دعا عبده إلى تحرك مشترك من الحكومة والقطاع الخاص، مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتجنب رفع الأسعار بنسب تتجاوز الزيادة الفعلية في تكاليف الاستيراد والإنتاج.
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، للحد من الزيادات غير المبررة، مؤكدًا أن تحميل المستهلك أعباء تتجاوز التغير الحقيقي في التكلفة يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية.
كما دعا إلى إبرام تعاقدات طويلة الأجل لاستيراد السلع الأساسية خلال فترات انخفاض الأسعار العالمية، متى توافرت الظروف المناسبة، بما يساعد على تأمين احتياجات السوق وتكوين احتياطيات كافية من السلع الغذائية والاستراتيجية.
وتعكس هذه المقترحات أهمية الجمع بين أدوات ضبط الأسواق وسياسات تأمين الإمدادات، مع عدم إغفال دور زيادة الإنتاج المحلي في تقليل التعرض للتقلبات الخارجية على المدى الطويل.
