واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، ليتجاوز مستوى 56 جنيهًا في عدد من البنوك، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 56.20 جنيه للشراء و56.30 جنيه للبيع، وسط تفاوت في مستويات التسعير بين البنوك العاملة في السوق المحلية.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 56.20 جنيه للشراء و56.30 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ نحو 33 قرشًا وفقًا للبيانات الواردة، فيما سجل الدولار مستويات متقاربة في عدد من البنوك الأخرى.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 56.20 جنيه للشراء، و56.30 جنيه للبيع.
بنك مصر: 56.01 جنيه للشراء، و56.11 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 56.20 جنيه للشراء، و56.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 56.15 جنيه للشراء، و56.25 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 55.76 جنيه للشراء، و55.86 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 56.10 جنيه للشراء، و56.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.17 جنيه للشراء، و56.27 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 56.21 جنيه للشراء، و56.31 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 55.76 جنيه للشراء، و55.86 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 55.75 جنيه للشراء، و55.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.75 جنيه للشراء و55.89 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر بحسب سياسات التسعير المعتمدة.
يرى الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تؤهله لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 7%، لكنه يربط الوصول إلى هذا المستوى بقدرة الدولة على إدارة الموارد المتاحة بكفاءة، واستغلال المصانع والأصول غير المستغلة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج والتصدير.
وفي تصريحات خاصة لـ«صوت»، أوضح الشوادفي أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لا يتوقف على ضخ استثمارات جديدة فحسب، بل يتطلب أيضًا تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أنشطة اقتصادية منتجة، بما يرفع القيمة المضافة ويوفر فرص عمل ويعزز قدرة الاقتصاد على المنافسة.
وأشار إلى أن البنية التحتية التي تمتلكها الدولة يمكن أن تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، بالتزامن مع التوسع في الصادرات المصرية والسعي إلى الوصول بها إلى مستويات تقترب من 100 مليار دولار. غير أن تحقيق هذا المستهدف، بحسب رؤيته، يحتاج إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وبناء شراكات اقتصادية، وتوطين الصناعات محليًا، وتوفير بيئة تساعد المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
