سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك العاملة فى السوق المصرية إلى 55.76 جنيه للشراء فى بنك أبو قطر، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
55.75 جنيه للشراء.
55.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
55.77 جنيه للشراء.
55.87 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
55.77 جنيه للشراء.
55.87 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB
55.76 جنيه للشراء.
55.86 جنيه للبيع.
يرى الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تؤهله لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 7%، لكنه يربط الوصول إلى هذا المستوى بقدرة الدولة على إدارة الموارد المتاحة بكفاءة، واستغلال المصانع والأصول غير المستغلة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج والتصدير.
وفي تصريحات خاصة لـ«صوت»، أوضح الشوادفي أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لا يتوقف على ضخ استثمارات جديدة فحسب، بل يتطلب أيضًا تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أنشطة اقتصادية منتجة، بما يرفع القيمة المضافة ويوفر فرص عمل ويعزز قدرة الاقتصاد على المنافسة.
وأشار إلى أن البنية التحتية التي تمتلكها الدولة يمكن أن تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، بالتزامن مع التوسع في الصادرات المصرية والسعي إلى الوصول بها إلى مستويات تقترب من 100 مليار دولار. غير أن تحقيق هذا المستهدف، بحسب رؤيته، يحتاج إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وبناء شراكات اقتصادية، وتوطين الصناعات محليًا، وتوفير بيئة تساعد المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
الاقتصاد المصري الأصول المعطلة.. فرصة تحتاج إلى إدارة
تضع رؤية الشوادفي استغلال الأصول والمصانع غير المستغلة في مقدمة مسارات دفع النمو؛ فوجود موارد إنتاجية لا تعمل بكامل طاقتها يعني أن جزءًا من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لا يتحول إلى إنتاج أو دخل أو فرص تشغيل بالقدر الممكن.
ومن هذا المنطلق، يصبح رفع كفاءة استخدام الأصول القائمة مسارًا يستحق الاهتمام بالتوازي مع إقامة مشروعات جديدة، خاصة عندما تكون إعادة التشغيل قادرة على زيادة المعروض من المنتجات وتوفير فرص عمل وتعظيم العائد من الاستثمارات السابقة.
لكن تحويل هذه الفرصة إلى نتائج فعلية يتطلب، وفقًا للمحاور التي طرحها الشوادفي، توفير التمويل اللازم، وتحسين الإدارة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب إزالة المعوقات التي تحول دون تشغيل الأصول بكفاءة.
