ولي أمر يتهم شابًا بالتحرش بابنته داخل مصعد في منطقة الظاهر

استمعت النيابة العامة إلي أقوال طفلة اتهمت عاطل بالتحرش بها داخل مصعد عقار، قائلة، أنها أثناء استقلالها المصعد، كان يتواجد الشاب بداخله، وما أن أُغلق بابه، فوجئت به بملامستها والاتيان بأفعال خادشة للحياء، بدائرة قسم شرطة الظاهر.

بلاغ من ولي أمر يفيد بتحرش شاب بابنته

وتعود بداية الواقعة، بتلقي وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بلاغاً من ولي أمر طفلة يفيد بتحرش شاب بابنته داخل مصعد العقار، وانتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن المتهم شاب عشريني وقد أقدم على ارتكاب فعلته بحق الطفلة مستغلاً ركوبها معه بمفردها وخلو المكان من الناس،

تحديد المتهم وضبطه

وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد المتهم وضبطه وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، معللا ذلك بأنها كانت لحظة شيطان، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط مرتكب تحرش بطفلة داخل مصعد أحد في الأهرام

في سياق متصل، كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تمكنت، من ضبط مرتكب واقعة تحرش بطفلة داخل مصعد أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء تحرشه بطفلة داخل مصعد.

عقوبة التحرش الجنسي

وفيما يخص عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري، فقد نص قانون العقوبات بعد تعديلاته بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021 على تشديد عقوبات التحرش الجنسي لتكون أكثر ردعًا.

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات

وتنص المادة 306 مكرر أ، على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بأي وسيلة من القول أو الفعل أو الإشارة أو من خلال وسائل التواصل أو الاتصالات.

 وفي حال تكرار الفعل أو تتبع المجني عليها، تكون العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف العقوبتان في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة التحرش باللمس

وفيما يخص عقوبة التحرش باللمس، فإنه وفقا لمادة 306 مكرر ب، تنص على أن الفعل تحرشًا جنسيًا مشددًا إذا تم بهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهنا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وربما تصل إلى 7 سنوات.

 إذا كان الجاني أحد هذه الحالات، صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية، أو كان أحد أصول المجني عليها، أو ارتكب الجريمة أكثر من شخص، أو كان أحدهم يحمل سلاحًا.