أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصناعية والتكتلات الاقتصادية الكبرى يعد من أهم الأدوات لتحقيق مستهدف الدولة برفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، عبر توطين الصناعات الحديثة، ونقل التكنولوجيا، وتوجيه الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأوضح زكي، أن اتفاقيات التجارة الحرة تمثل أحد أهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ تسهم في زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، مع خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتقليل تكاليف التصدير، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تسهم أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة والتوريد العالمية، وهو ما يعزز فرص النمو المستدام للصادرات.
القطاع الصناعي يمتلك فرصًا واعدة للنمو
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمتلك إمكانات كبيرة لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة، مستفيدًا من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن الثقة المتزايدة في جودة المنتجات المصرية، وهو ما يدعم التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الحصة التصديرية، موضحا أن جهود الدولة لتطوير الصناعات المغذية، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة، تمثل عناصر رئيسية لرفع كفاءة الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، إلى جانب دمج الشركات المحلية في سلاسل التوريد العالمية.
مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
وأكد أمين عام شعبة المصدرين أن مصر تواصل ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، في ظل تزايد اهتمام شركات عالمية من الصين وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بإقامة استثمارات إنتاجية داخل السوق المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز قدرة الصادرات المصرية على الوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبا.
