سجلت الصادرات الهندسية المصرية أداءً استثنائيًا خلال شهر يونيو 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 67% على أساس سنوي، لتصل إلى 784.2 مليون دولار مقابل 469.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، في واحدة من أقوى القفزات الشهرية التي حققها القطاع، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات الصناعات الهندسية خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 3.348 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 6.6%، ويعكس هذا الأداء تحسن الطلب على المنتجات الهندسية المصرية، إلى جانب نجاح العديد من الشركات في التوسع داخل أسواق تصديرية جديدة.
وبدوره أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن نتائج النصف الأول من العام تعكس قدرة القطاع على مواصلة النمو رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، موضحا أن الشركات المصرية نجحت في رفع قدرتها التنافسية من خلال تحسين جودة المنتجات، وتطوير خطوط الإنتاج، وزيادة انتشارها في الأسواق الخارجية، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء القوي خلال شهر يونيو.
وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطط لدعم الشركات المصدرة، وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب الاستمرار في زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، مشيرًا إلى أن القطاع يستهدف تحقيق 7.5 مليار دولار صادرات لأول مرة مع نهاية عام 2026.
الصناعات الكهربائية
وجاءت الزيادة في الصادرات مدفوعة بالأداء القوي لعدد من القطاعات الصناعية، حيث سجلت: الصناعات الكهربائية والإلكترونية نموًا بنسبة 65%. الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 31%. الكابلات بنسبة 23%. مكونات السيارات بنسبة 22%. أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 9%. الأجهزة المنزلية بنسبة 2%.
الأسواق الأوروبية والعربية
وشهدت الصادرات الهندسية توسعًا في عدد من الأسواق الخارجية، خاصة داخل أوروبا، حيث ارتفعت الصادرات إلى فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك والنمسا وبولندا ورومانيا وتركيا، كما سجلت الأسواق العربية نموًا ملحوظًا، لا سيما في المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت ولبنان والسودان وتونس وسوريا وقطر، وامتد النمو أيضًا إلى عدد من الأسواق الأفريقية، من بينها الكاميرون وجنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، بما يعكس اتساع انتشار المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز وجود الشركات في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، والاستفادة بصورة أكبر من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب تكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية الدولية، مؤكداً أن قطاع الصناعات الهندسية يمتلك فرصًا قوية لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا بزيادة تنافسية المنتج المصري، وارتفاع الاستثمارات الصناعية، مع استهداف تحقيق نمو يتجاوز 15% بنهاية عام 2026، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية.
