تواصل الدولة تنفيذ خططها لتعزيز صادرات الصناعات الغذائية، من خلال التوسع في الأسواق الخارجية ودعم الشركات المصدرة، بعد أن سجل القطاع أعلى قيمة صادرات في تاريخه خلال عام 2025، مع التركيز على الأسواق الأوروبية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لبحث آليات زيادة الصادرات الغذائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات.
وشهد الاجتماع مناقشة خطط التوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع، خاصة في أوروبا وأفريقيا، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بما يدعم انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
صندوق تنمية الصادرات يواصل دعم الشركات المصدرة من خلال رفع قدرتها التنافسية
وأكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يواصل دعم الشركات المصدرة من خلال رفع قدرتها التنافسية، وتشجيع تطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية التي تسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما أشار إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين، عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الانضمام إلى منظومة التصدير، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية أبرز مؤشرات الأداء، حيث بلغت صادرات القطاع نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة بلغت 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024، محققة معدل نمو قدره 12%، وهو أعلى مستوى تاريخي للصادرات الغذائية المصرية.
وجاءت الدول العربية في صدارة الأسواق المستوردة بنسبة 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، فيما استحوذت الأسواق الأمريكية على 6%.
كما استعرض المجلس جهوده في رفع كفاءة الشركات المصدرة، والتي تضمنت تنفيذ عشرات البرامج التدريبية وورش العمل، والمشاركة في معارض دولية، وتنظيم بعثات تجارية إلى عدد من الأسواق الأفريقية، بهدف دعم فرص التوسع الخارجي وزيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
