أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بدء تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع «TIR» يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة التجارة والنقل داخل مصر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك ستسهم في زيادة كفاءة حركة البضائع العابرة للأراضي المصرية، بما يدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.
وأوضح العرجاوي أن نظام «TIR» يعد من أبرز الأنظمة الدولية المستخدمة في تنظيم عمليات العبور الجمركي، حيث يعتمد على تبسيط الإجراءات من خلال إجراء الفحص الجمركي عند نقطة الانطلاق والوصول فقط، مع استخدام أختام جمركية مؤمنة تحافظ على سلامة الشحنات طوال رحلة النقل، وهو ما ينعكس على تقليل زمن العبور وخفض تكاليف النقل والإفراج الجمركي.
نظام TIR
أشار العرجاوي إلى أن تطبيق النظام سيؤدي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل فترات انتظار الشاحنات عند المنافذ الحدودية، الأمر الذي يعزز تنافسية المواني المصرية ويرفع قدرتها على جذب مزيد من حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام زيادة نشاط تجارة الترانزيت، من خلال استقبال البضائع عبر الموانئ المصرية ثم إعادة نقلها برًا إلى أسواق الخليج، وهو ما يسهم في تنشيط قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية، إلى جانب زيادة حجم التجارة العابرة داخل الأراضي المصرية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
مزايا النظام الجديد
لفت رئيس لجنة الجمارك إلى أن نظام «TIR» سيسهل كذلك حركة البضائع القادمة برًا من السودان وليبيا، حيث يوفر نظام ضمان موحد يغني عن تقديم خطابات ضمان منفصلة لكل شحنة، وهو ما يختصر الإجراءات الجمركية ويقلل الوقت والتكلفة، ويشجع على زيادة التبادل التجاري مع الدول المجاورة.
وأكد أن تطبيق الاتفاقية يتماشى مع خطة الدولة لتحديث المنظومة الجمركية والاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في تطوير الموانئ وشبكات الطرق والمناطق اللوجستية، بما يعزز التجارة الخارجية ويرفع قدرة مصر على جذب الاستثمارات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وجاءت تصريحات محمد العرجاوي على هامش توقيع اتفاقية «الضامن» بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، إيذانًا ببدء التطبيق الفعلي لنظام النقل الدولي للبضائع «TIR»، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والاتحاد الدولي للنقل البري.
