أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية، أن الحفاظ على استقرار سوق السكر المحلي يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل الضمان الأساسي لتجنب تكرار الأزمة التي شهدها السوق خلال عام 2023.
وأوضح أن الأزمة السابقة نتجت عن فجوة في المعروض قدرت بنحو 400 ألف طن، إلا أن التدخل الحكومي أسهم في احتوائها بعد صدور قرار بوقف تصدير السكر لمدة ستة أشهر، ثم تمديد القرار لفترة إضافية، وهو ما ساعد على زيادة الكميات المتاحة داخل السوق المحلي ومنع حدوث ارتفاعات حادة في الأسعار.
وأشار المنوفي إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية انعكست بصورة واضحة على حجم المعروض من السكر، مؤكداً أن صرف السلع الأساسية على بطاقات التموين بعد شهر رمضان بقيمة 800 جنيه، تم صرفها على دفعتين بواقع 400 جنيه لكل دفعة، ساهم في توفير كميات كبيرة من السكر والزيت داخل الأسواق، وهو ما أدى إلى وفرة المعروض واستقرار الأسعار في السوق الحرة حتى الآن.
وأضاف أن السعر العادل للسكر السائب عند خروجه من مصانع التعبئة يبلغ نحو 22 ألف جنيه للطن، بينما يصل إلى المستهلك داخل منافذ البيع بسعر يقارب 28 جنيهاً للكيلوجرام.
سياسة تسعيرية
وشدد مستشار الغرف التجارية على أهمية وضع آلية تسعير واضحة تحقق التوازن بين جميع أطراف منظومة إنتاج وتداول السكر، بما يضمن حقوق المزارعين والمصانع والتجار، وفي الوقت نفسه يحافظ على مصلحة المستهلك واستقرار الأسعار.
وأكد أن تحقيق هذا التوازن يمثل خطوة ضرورية لضمان استمرار توافر السلعة دون حدوث اضطرابات في الأسواق، داعيا إلى عقد اجتماع يضم وزارات الزراعة والتموين والاستثمار، إلى جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف الاتفاق على سعر عادل ومنظم للسكر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الوصول إلى رؤية موحدة من شأنه منع حدوث نقص في المعروض أو عودة الأسعار إلى مستويات مرتفعة قد تتراوح بين 50 و60 جنيهاً للكيلوجرام، مطالباً بالاتفاق على آلية تضمن الحفاظ على استقرار الأسعار الحالية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويدعم المنتجين والمصنعين في الوقت نفسه.
