شهدت سوق السكر المحلية حالة من الغضب والقلق، مع تصاعد مطالبات برفع سعر طن السكر إلى ما بين 35 و40 ألف جنيه، في ظل تراجع الأسعار إلى مستويات يصفها العاملون بالقطاع بأنها غير عادلة، بالتزامن مع تكدس كميات كبيرة من السكر داخل مخازن الشركات وتباطؤ حركة البيع والشراء.
وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ«صوت» إن سعر طن السكر انخفض خلال الفترة الأخيرة من نحو 28 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه، رغم استمرار طرح السكر للمستهلك بسعر يقارب 30 جنيهًا للكيلو الواحد ، مؤكدًا أن هذا التراجع تسبب في خسائر كبيرة للتجار وتسبب في حدوث خلل واضح في توازن السوق المحلية .
وأضاف المصدر، أن السعر العادل للطن يجب أن يتراوح ما بين 35 و40 ألف جنيه، بما يضمن استقرار السوق والحفاظ على استمرارية النشاط التجاري، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية لا تغطي التكاليف التي يتحملها المنتجون والتجار.
كميات كبيرة من السكر المستورد بأسعار منخفضة
كما أوضح المصدر، أن زيادة الإنتاج المحلي ليست السبب الوحيد وراء تراجع الأسعار، لافتًا إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية تدفق كميات كبيرة من السكر المستورد بأسعار منخفضة، الأمر الذي زاد من حجم المعروض وأضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
وأشار إلى أن السوق تواجه تحديًا آخر يتمثل في دخول كميات من السكر بطرق غير شرعية، وهو ما زاد الضغوط على الشركات المحلية وساهم في تفاقم أزمة الأسعار، مؤكدا أن المخازن التابعة للشركات أصبحت تضم كميات كبيرة من السكر يصعب تصريفها في ظل حالة الركود الحالية، وهو ما أدى إلى تباطؤ عمليات البيع والشراء، إلى جانب تأخر صرف مستحقات المزارعين لدى بعض المصانع والشركات.
وتابع، استمرار الأوضاع الحالية يهدد بمزيد من الخسائر للقطاع، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة التوازن إلى سوق السكر، وتحريك الأسعار بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج ويحافظ على استقرار المنظومة بالكامل.
