تستعد مصر لسداد نحو 263.7 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو الجاري، في إطار الالتزامات المالية المستحقة ضمن برامج تسهيل الصندوق الممدد التي حصلت عليها الدولة خلال السنوات الماضية.
ويأتي سداد هذه المستحقات وفق جدول الدفعات المعلن من جانب صندوق النقد الدولي، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين خلال الشهر الحالي، بما يعكس استمرار مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المؤسسة الدولية.
صندوق النقد الدولي
تبلغ قيمة الدفعة الأولى نحو 74.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل حوالي 101.4 مليون دولار، ومن المقرر سدادها في 16 يوليو الجاري وفقًا للبيانات المنشورة على جدول مواعيد السداد الخاص بصندوق النقد الدولي.
بينما تصل قيمة الدفعة الثانية إلى نحو 119.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل 162.3 مليون دولار، على أن يتم سدادها في 29 يوليو، لتصل إجمالي المدفوعات خلال الشهر إلى 263.7 مليون دولار، وتأتي هذه الدفعات ضمن الالتزامات المرتبطة ببرامج التمويل السابقة التي حصلت عليها مصر من الصندوق بهدف دعم الاقتصاد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية.
مراجعة صندوق النقد
وفي الوقت نفسه، تترقب مصر اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج المراجعة السابعة التي أجراها الصندوق خلال الأسابيع الماضية، والتي تمثل خطوة مهمة للحصول على تمويلات إضافية ضمن البرنامج الحالي.
ومن المتوقع أن يتيح إقرار المراجعة حصول مصر على نحو 1.6 مليار دولار من برنامج التسهيل الائتماني الممدد إلى جانب صندوق الصلابة والاستدامة، في إطار استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
